قالت وكالة “دويتشه فيله” الألمانية في تقرير لها  أن مصر في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير عادت إلى وضع أسوأ مما كانت عليه قبل اشتعال ثورات الربيع العربي في 2011.

وأوضح التقرير المنشور بموقع إذاعة صوت ألمانيا إنه “بعد عامين من بداية الربيع العربي ألقى عبدالفتاح السيسي  وزير الدفاع آنذاك القبض على أول رئيس جمهورية منتخب وأوقف العمل بالدستور، وبعد ذلك بعام فاز السيسي بالرئاسة بنسبة 97% ومنذ ذلك الحين قام السيسي بإخراس المعارضة والصحافة والمنظمات غير الأهلية، وحظر الإخوان المسلمين واختطف وقتل المئات من المتظاهرين، وأصبحت سياساته أشد قسوة من سابقة مبارك”.

وحاولت الوكالة في تقريرها الإجابة على سؤال: هل آذى الربيع العربي مصر؟ مستعرضة عدة  جوانب هي حرية الصحافة، والمعارضة، والإخوان المسلمين، والمنظمات غير الأهلية والإرهاب في سيناء، والاقتصاد المصري.

حرية الصحافة:

قال التقرير إن أي صحفي على علاقة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو جزء من المعارضة هو عرضة للحبس والاعتقال، إذ تحتل مصرالمركز الأول عالميًّا في  عدد الصحفيين المحبوسين الذين بلغ عددهم 23 صحفيا حتى ديسمبر الماضي، وتم إغلاق المكاتب الإعلامية  مثل مكتب وكالة الأناضول وقناة الجزيرة، وأُجبِر الصحفيون على سرد الرواية الرسمية فيما يتعلق بالأحداث الإرهابية في سيناء وغيرها ومنع الصحفيون من الدخول إلى سيناء”.

المعارضة السياسية:

رأى التقرير أن قمع حرية التعبير لا يقتصر فقط على الصحفيين إذ بات يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وأعضاء المعارضة المصرية وأصبح لدى السلطات المصرية  40000 معتقل سياسي كما زادت حالات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقوم بها الدولة.

الإخوان المسلمون:

ذكر التقرير أنه بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي أُعلِنَت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والآن تتهم السلطات معظم الصحفيين والمعتقلين السياسيين بالانضمام إلى الجماعة، مشيرا إلى أن منظمة “هيومان رايتس ووتش تقول أن الدافع وراء التصنيف الجماعة ككيان إرهابي سياسي، كما تتحدث المنظمة عن مقتل 1000 متظاهر من مؤيدي الجماعة، واعتقال  الآلاف من أنصارها بما في ذلك معظم قياداتها  بالإضافة إلى حملات ممنهجة في الإعلام  لشيطنة الجماعة ، بحسب تقرير الوكالة الألمانية.

 الإرهاب في سيناء:

وسلطت “دويتشه فيله” الضوء على استهداف أفراد الشرطة والجيش في سيناء بشكل متكرر، وما قامت به الدولة من إخلاء وتدمير البيوت في المنطقة الحدودية الملاصقة لقطاع غزة، ناقلة عن منظمة “هيومان رايتس ووتش” قولها أن الحكومة المصرية قامت بتهجير3200 عائلة بحجة منع تهريب الأسلحة من قطاع غزة، وأضاف تقرير المنظمة أن الحكومة لم تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تحديد وهدم أنفاق التهريب.

منظمات المجتمع المدني:

وأشارت “دويتشه فيله” -في تقريرها- إلى ما تتعرض له منظمات المجتمع المدني والنشطاء من قمع، مبينة أنه وفقاً لما تقوله هذه المنظمات فإن عبدالفتاح السيسي مسئول عن تدمير المكتسبات التي حصلوا عليها في أعقاب الثورة المصرية، كما يتحدث النشطاء عن أكبر حملة قمع منذ أن تواجدت هذه المنظمات في البلاد.

الوضع الاقتصادي:

وختمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصلت إليه البلاد إذ ارتفع معدل البطالة إلى 12.7% في بلد 35% من سكانه تحت سن 25 عاما، وتم تدمير قطاع السياحة في الوقت الذي يقوم السيسي فيه بمشاريع ضخمة مثل بناء مدينة جديدة في الصحراء، أو حفر فرع جديد من قناة السويس، بالإضافة إلى  شرائه لأسلحة غالية الثمن لاستخدامها للتدخل في ليبيا أو اليمن.