أكد ممدوح الولي الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن قرار منعه من مزاولة المهنة شهرين ما هو إلا تصفية حسابات قديمة، وأن القرار ليس له صلة بالقضية موضوع العقوبة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لن يستأنف على الحكم، ولم يعترف بالمجلس ولا بقراراته ولا برئيس هيئة التأديب، وأنه لا يمكن أن يخضع لابتزاز مجموعة يسارية مسيطرة على مجلس نقابة الصحفيين.

وكانت لجنة التأديب بنقابة الصحفيين قد أصدرت قرارا اليوم بوقف “الولي” عن مزاولة المهنة شهرين، لمخالفته قرار نقابة الصحفيين عام 2012 واشتراكه في الجمعية التأسيسية للدستور.

وأصدر “الولي” بيانا تعقيبا على ذلك قال فيه: “نقابة الصحفيين التي كان من المفترض أن تدافع عن حرية الرأي، تمنع أحد أعضائها من الكتابة، لماذا؟ لأنه حضر الجمعية التأسيسية لدستور 2012، على غير رغبة بعض أعضاء مجلسها وقتها، الذي كان، ولا يزال، يسيطر عليه عدد من اليساريين، والناصريين”.

وأشار إلى وجود توقيعات من مئات الصحفيين وقتها، تطالب نقيب الصحفيين بعدم مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، مقابل توقيعات أخرى أقل عددا لليساريين تطالبه بعدم الحضور.

وأضاف: “هكذا، وبرغم وجود العديد من المشكلات الحالية داخل الوسط الصحفي، خاصة لدى الصحف الحزبية المعطلة، وعدم تمكن مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المعتقلين، ولا أقول الإفراج عنهم، لكنه للتغطية على إخفاقه، ولقطع الطريق على إمكان ترشحي بالانتخابات المقبلة، أصدر قراره، المعبر تماما عن طبيعة المرحلة”.

واستكمل الولي بيانه قائلا: “نسي (المجلس) أن قرار الوقف عن الكتابة لا يساوي شيئا، بالمقارنة لما قدمه الصحفيون الذين خسروا أرواحهم، خلال تغطيتهم وقائع فض التجمعات المعارضة للنظام، ولا يقارن بما قدمه من أصيبوا بجراح، أو بمن ما زالوا خلف القضبان لمجرد اختلاف وجهات نظرهم مع النظام الحالي، لذا سأظل على موقفي المعارض للنظام الحالي بالكتابة، برغم تلك التصرفات الصبيانية، وما سبقها”.