أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وبالتزامن مع انتهاء العام العاشر للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، عريضة توقيع تطالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “فيديركاموغيريني”، بضرورة أن يقوم الاتحاد بلعب دور حاسم في إنهاء حصار غزة وتطوير مشروع الميناء البحري المستقل للقطاع.
وأوضح “الأورومتوسطي ” في بيان له أن العريضة والتي تأتي ضمن الحملة التي يطلقها لتذكير العالم بمرور عشرة أعوام على فرض الحصار المطبق على غزة تدعو أيضا مجلس أوروبا للضغط الجدي على إسرائيل لإنهاء حصار القطاع، وفرض عقوبات اقتصادية عليها إن رفضت ذلك.
وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إن إسرائيل لا زالت تفرض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بما في ذلك حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، وتستمر في التحكم في مختلف مناحي الحياة لما يقارب من 2 مليون فلسطيني بطريقةٍ تمنعهم من بناء مستقبلٍ واعد”.
ولفت “عبده” إلى أن سكان قطاع غزة يعيشون في طي النسيان الدولي، مشيرا إلى أن الحصار تجسد في عدة آثار؛ منها منع الصيادين من ممارسة مهنتهم بسلامة وحرية، والحد من قدرة المزارعين والتجار على القيام بمهامهم، ومنع الكثير من الطلاب من السفر للالتحاق بجامعاتٍ أو برامج تعليمية أو برامج ثقافية في الخارج، وإرجاع الكثير من المرضى دون أن يتلقوا العلاج المناسب في الخارج”.
يشار إلى أنه ومنذ العام 2008 شنت “إسرائيل” 3 هجمات عسكرية ضد قطاع غزة، تسببت في تضاعف الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين، وتدهور البنية التحتية بشكل كبير، أدت لدخول القطاع في حالة شلل شبه تامة في مختلف قطاعاته.
وأوضح “الأورومتوسطي” أن رفع الحصار المشدد عن قطاع غزة يجب أن يكون ضمن أولويات المجتمع الدولي؛ لإنهاء الوضع اللاإنساني الذي يعاني منه قرابة 2 مليون إنسان، ليتمكنوا من السفر والتجارة بشكل حر، لذلك فإن الحاجة لميناء بحري تبرز كأفضل حل ممكن لوضع حد للمعاناة المتفاقمة في القطاع.
وشدد المركز على أن إنشاء ميناء بحري في غزة سيمنح الفلسطينيين القدرة على التنقل من وإلى غزة بشكل آمن وسهل ودون الحاجة لانتهاك حقوقهم وكرامتهم، ودون الاعتماد على أي من الدول المجاورة والتي غالبا ما تغفل عن الحاجات الإنسانية لسكان القطاع”.
