أكد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أنّ أمير الكويت أمر رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، والعمل على تخفيضها وترشيدها.
وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل ووقود الطائرات مطلع العام الماضي 2015، وهي بصدد دراسة تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصّصه للكهرباء والبنزين، بإعلان وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، إحالة دراسة إلى مجلس الوزراء تتضمن رفع الدعم عن سعر البنزين والكهرباء.
وأوضح محللون أن هذه القرارات تأتي تزامنًا مع انخفاض سعر برميل النفط الكويتي من نحو 100 دولار أميركي في يونيو 2014، إلى 21.6 دولار أميركي في الوقت الحالي.
وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية، في سبتمبر الماضي، أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع أبريل ونهاية أغسطس، إذ بلغت 7.3 مليار دينار “24.2 مليار دولار”، ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون نسمة، فيما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج خاصة في الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة المالية الكويتية، في سبتمبر، أن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من الأول من أبريل الماضي، حتى 31 أغسطس الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار “1.12 مليار دولار أميركي”، قبل استقطاع نسبة 10% لـ”احتياطي الأجيال القادمة”، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار “3.39 مليار دولار”.
ونفذت العديد من الدول المنتجة للنفط، كالسعودية وقطر والبحرين وروسيا، إجراءات اقتصادية تصحيحية بهدف مواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام، ومن هذه الإجراءات خفض النفقات الجارية، ورفع نسبة من الدعم على مشتقات الوقود والطاقة.
