أقر مجلس نواب السيسي، القانون رقم 88 لسنة 2015، والمتعلق بحالات إعفاء وعزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي كان أصدره السيسي العام الماضي.

وجاء ذلك الإقرار بعد تصويت 328 عضوا بالموافقة على القرار إلكترونيا، في نصف دقيقة، أثناء جلسة اليوم، المقررة لنظر القوانين التي أصدرها السيسي وعدلي منصور أثناء غياب البرلمان.

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات صحفية له، أن موافقة البرلمان على قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة من مناصبهم يتيح لرئيس الجمهورية عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

وأضاف أن القانون يحدد أحوال إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم وإحدى هذه الحالات ينطبق على هشام جنينة، إذ أثبتت لجنة تقصي الحقائق أن تصريحاته حول الفساد في مصر أخلت بالأمن الوطني وتعامل بشكل سري مع جهات أجنبية رغم أن دوره هو تسليم هذه التقارير لمجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط.