أرسل كل من المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، إنذارا على يد محضر لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، يطالبان فيه الوزير بتقديم طلب لرئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين.
وأكد بخيت، على “صدور أحكام ابتدائية بحق المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين عضو مجلس نواب السيسي، ولم يتم استئنافها في المواعيد المقررة لذا أصبحت أحكاما واجبة النفاذ بحقه”، وطالب وزير الداخلية باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه لتنفيذ تلك الأحكام والتي تجاوز مدة السجن فيها 10 سنوات.
وأضاف أن الأحكام الجنائية النهائية والباتة الصادرة ضد حساسين عن تهم مخلة بالشرف تشمل النصب والغش التجاري والخطف والابتزاز ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص والعديد من التهم الأخرى، توجب رفع الحصانة عنه وإسقاط العضوية.
