يستعد المستشار هشام جنينة، لجمع أوراقه استعدادًا للرحيل عن رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بعد أن اكتملت أركان خطة الإطاحة به؛ فقد تحدثت وسائل إعلام النظام، اليوم، صراحة عن قرب عزل هشام جنينة ومحاسبته؛ بعد اتهامه بالتضليل من قبل لجنة شكلها السيسي للتحقيق في تصريحاته حول وصول حجم الفساد الحكومي في مصر إلى 600 مليار جنيه.

خطة الإطاحة بـ”جنينة”

كشفت مصادر صحفية، عن خطة السيسي للإطاحة بهشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ حيث تدور فحواها حول قيام بعض المحامين، وتحديدًا من الإسكندرية، المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة، بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.

وذكرت المصادر، أن رئيس المركزي للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

استدعاء جنينة لمجلس النواب

وتقدم النائب محمد أنور السادات، بطلب موقع من 25 نائبًا إلى مكتب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق والاطلاع على أدلة وما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصي الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها جنينة.

وقال السادات -في طلبه- إنه رغم انشغال البرلمان باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، إلا أنه (المجلس) يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وذلك لكي يستوضح النواب، الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة، فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينة.

وأشار “السادات” إلى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية؛ نظرًا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.

وأكد النائب محمد أنور، على ضرورة حضور المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمجلس النواب، لمساءلته في كل ما يتعلق بأزمة الـ600 مليار جنيه.

النظام يلاحق جنينة قضائيًا

وقال المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي: إن النظام الحالي يهدف لملاحقة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قضائيًا وليس إعفائه من منصبه فقط.

وأضاف -عبر “تويتر”- “ما يحدث من تطويق للمستشار هشام جنينة لا يهدف إلى إسكاته أو إصدار قرار بإعفائه من منصبه وفقط، لكنه يمهد الأرض لملاحقته قضائيًا جزاء شجاعته في مواجهة الفساد وكشفه”.

وختم: “يا كل شرفاء هذا الوطن لا تتركوه وحيدًا في هذه المعركة”.

لجنة السيسي متهمة بالفساد

وقالت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه.

وأضافت الجبهة -في بيان لها- أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلًا بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تمامًا فهل يدين المتهم نفسه؟ وطرحت في بيانها سؤالًا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.

وتساءلت -في بيانها-: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغًا حفظت جميعها.

وأضاف البيان “يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد”.