قررت دول مجلس التعاون الخليجي، توقيع الاتفاقية الخاصة بفرض نحو 50% ضريبة على المياه الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، خلال العامين القادمين.
وقالت مصادر داخل مجلس التعاون، في تصريحات صحفية: سيتم فرض ضرائب بنسبة 50% على المياه الغازية، وبنسبة 100% على مشروبات الطاقة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى التبغ.
وأشارت إلى أنه سيتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي من أجل استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف العام الجاري، تمهيدًا لإقراره مطلع عام 2017.
ويبلغ ما ينفقه السعوديون -وفقا للأرقام غير الرسمية- نحو 21.4 مليار دولار شهريا، تساوي 80 مليار ريال، عبر نقاط البيع والبطاقات الائتمانية، في حين تستعد السعودية بنهاية العام الجاري أو مطلع عام 2017 لفرض ضريبة القيمة المضافة، التي تستهدف في الأساس المواد المضرة بالصحة والكماليات والمنتجات الأساسية، والهدف -كما أكد مختصون في الاقتصاد- هو الحد من السلوك السلبي للاستهلاك، وأيضا الحد من الاستيراد.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، قال في حديثه لمجلة “ذا إيكونومست”: “لن تكون هناك ضريبة على دخل الفرد، ولا ضرائب على الثروة، نحن نتحدث عن ضرائب ورسوم مدعومة من قبل المواطن، بما فيها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة؛ حيث ستوفر هذه الضرائب إيرادات جيدة، لكنها لن تكون المصدر الوحيد للإيرادات”، وأكد أنها “ستطبق في نهاية 2016 أو 2017 كما سنحاول التعجيل في موعد فرضها”.
وضريبة القيمة المضافة نوع من النظام الضريبي يجري فرضه على المنتجات غير الصحية، مثلا كالتبغ ومنتجاته، والمشروبات التي تكون نسب السكر فيها عالية وتسبب أضرارا صحية، والهدف منها التقليل من استهلاك هذه المنتجات، وتوفير مداخيل وإيرادات للخزينة العامة لضخها في برامج لعلاج المرضى، مثل مرضى السكري والسرطان وغيرهما من الأمراض التي تتسبب بها هذه المنتجات، أما المنتجات الكمالية مثل الإكسسوارات فالهدف التقليل من استيرادها والحد من السلوك الاستهلاكي الضار.
وقال مازن السديري، محلل مالي واقتصادي سعودي: إن “تحديدها بـ5 في المائة هو لصنع مداخيل للخزينة العامة”، مع تأكيده أن أهداف فرضها صحية واجتماعية وليس الهدف هو جمع المال، مشيرا إلى أن فرض ضرائب على التبغ ومشتقاته بمائة في المائة في دول الخليج التي تقدم الرعاية الصحية لمواطنيها مجانا ما زال أقل من كثير من الدول التي تفرض ضرائب أعلى لأنها تقدم خدمات علاجية لهم في حال الإصابة بالأمراض نتيجة التدخين.
وأضاف مازن السديري، بحسب “ايكونوميست”، أن “مريض السرطان نتيجة التدخين يكلف وزارة الصحة أكثر من مليون ريال لعلاجه، بينما ما زال سعر التبغ في السوق السعودية متدنيا”.
ويقول جعفر الصائغ وهو محلل اقتصادي بحريني: إن دول الخليج تحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادية لتحويل اقتصاداتها من الاعتماد على الإنفاق الحكومي لتحقيق النمو إلى اقتصادات تعتمد على بدائل أخرى مالية وموارد أخرى كالضرائب، كما هو معمول به في الدول الأخرى”.
وحول فرض ضريبة القيمة المضافة، أوضح مازن السديري أنها أفضل طريقة لفرض الضرائب وأقلها في التلاعب وأكثرها شفافية، كما أن من سيتحملها هو المستهلك، سواء للمنتجات الكمالية المستوردة أو المنتجات غير الصحية.
