يشهد مصنع سكر أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، تراكم كميات كبيرة من السكر المنتج من زراعات القصب، مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر الذي بدأ منذ أسبوع تقريبا.
وارتفع مخزون السكر بشكل غير مسبوق في مخازن الشركة والذي يقدر بحوالي 800 ألف طن، وعلى الرغم من ذلك ترفض وزارة التموين سحب هذا السكر من المخازن.
وفي تصريحات لـ”رصد” أشار أحد الموظفين العاملين بالشركة إلى “أن هناك لغزا حول لجوء الحكومة إلى استيراد السكر من الخارج، رغم تكدس هذه الكميات الهائلة من السكر داخل مخازن المصانع منذ العام الماضي”، مؤكدا أن مصنع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر يتراكم بداخله نحو 500 ألف طن من السكر تقريباً.
وأشار إلى أن وقف استيراد السكر من الخارج لحين التخلص من المخزون الموجود في المصانع، مؤكدا عدم وجود أماكن للتخزين وقال إن هناك ارتفاعا في مديونية الدولة لمزارعي قصب السكر للموسم الجديد، حيث تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، على حد قوله.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع في مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن معدلات المخزون من السكر أصبحت كبيرة ومخيفة، ولا توجد أماكن كافية للتخزين، كما توقع أن يصل المخزون مع انتهاء موسم العصير نهاية شهر مايو القادم إلى ربع مليون طن من سكر القصب.
وأضاف المصدر أن سبب المشكلة هو عدم وفاء وزارة التموين بالتزاماتها بسحب الإنتاج المحلي، على حد قوله، والاستمرار في سحب كميات من مستوردي السكر.
يشار إلى أن عدد المصانع الموجودة في صعيد مصر والتي تنتج السكر يبلغ ثمانية مصانع، بدءا من مصانع السكر بأبوقرقاص حتى مصانع السكر بكوم أمبو.
من ناحية أخرى، أكد أحد المزارعين أن فدان القصب يكلف المزارع نحو 13 ألفا و400 جنيه، بسبب زيادة أجور العمالة والنقل والأسمدة، في حين أن سعر توريد طن القصب قبل الزيادة الأخيرة لا يتجاوز 360 جنيها، مما يؤدي إلى خسارة 90 جنيها في كل طن، لافتا إلى أن تعويض هذه الخسارة وتحقيق هامش ربح للمزارع يتطلب زيادة سعر توريد طن القصب إلى 600 جنيه، موضحا أن القصب إحدى السلع الاستراتيجية، ويجب معاملته مثل القطن والقمح والأرز التي تمت زيادة أسعار توريدها.
وأضاف أحمد علي، موظف: “يعمل بهذا المصنع أكثر من 10 آلاف موظف يعولون أسرهم يمكن أن يتوقف عملهم وتنهار شركاتهم لأن هذه الصناعة تتعرض في مصر لمخاطر شديدة، قد تؤدي إلى انهيارها، لتلحق بصناعة الغزل والنسيج”.
