في إطار تفاعل “رصد” مع قرائها أرسل أحد الطلاب بكلية الحقوق بجامعة القاهرة رسالة تحتوي على ورقة أسئلة لامتحان مادة “القانون الإداري”، لطلاب دبلوم القانون العام، ويحتوي الامتحان على سؤالين؛ تعلق السؤال الأول بالبيان الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو عام 2013.
وسرد السؤال نص البيان، ثم قال: “على ضوء ما درسناه في مصادر المشروعية اذكر ما تعرفه عن:
صلاحية مصدر البيان ومركزه القانوني علمًا بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013
القيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع
شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس هذا البيان
السند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت
العلاقة القانونية للإعلانات الدستورية وبين التعديلات الدستورية الصادرة في 18 يناير 2014 والتي ألغت المادة 246 من الإعلانات الدستورية السابقة عليها والنصوص الدستورية في دستور 2012 التي لم تتناولها هذه التعديلات”.
ووضع أستاذ المادة ملحوظة قال فيها: “تفضل الإجابة المحتصرة والقائمة فقط على أسس قانونية؛ إذ لا شأن لها بالسياسة من قريب أو بعيد”.
من جانبه أكد المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، أن هذا السؤال له بعد سياسي واضح بلا شك، خلافًا لكلام الدكتور واضع الأسئلة، معتبرًا الأمر محاولة لفرض تفسير قانوني معين على حدث سياسي، من الممكن أن تختلف فيه آراء الناس وتوصيفه بتوصيف قانوني من الممكن أن يسبب الأزمة.
وأضاف دربالة في تصريح خاص لـ”رصد”: “كل من يتصدر الإجابة على هذا السؤال، من وجهة نظر قانونية وقال إنها لا تتصف بمشروعية، ربما يرسب أو يتعرض للفصل أو السجن”.
وأكد أنه من ناحية الدراسات القانونية هذا أمر معيب، مشددًا على أن مثل هذه الأحداث تاخد سنوات حتى يتم تدريسها للطلاب، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة ما زال هناك من يقول إن 23 يوليو ثورة وحركة وانقلاب، لم يستقر التوصيف القانوني لهذا الأمر.
