أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة ٢٥ يناير، لجلسة 26 مارس المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.