“مبروك لقد تم اختيارك للفوز في مسابقتنا وأنت العميل التالي المحظوم اليوم”، هذا نص إحدى رسائل شركات الاتصال التي قد تصلك يوميا على هاتفك المحمول، تعقبها أخرى تعلمك بأنه قد اختير رقم هاتفك من أجل دخول سحب على 50 ألف جنيه أو ربما مبلغ مالي أكبر، وما عليك سوى أن تبعث رسالة فارغة على رقم معين، وربما تشعر أنه حان الوقت لأن “تجرب حظك” أملا في كسب الآلاف، لكن في الغالب لن تتلقى ردا.
وشدد الدكتور عبدالرحمن الصاوي، أستاذ الاتصالات بجامعة القاهرة، على ضرورة وضع آلية لتنظيم ذلك الأمر وضبطه مشيرا إلى أن شركات المحمول تستنفد الملايين من أموال المصريين عبر تلك الرسالة أسبوعيا.
وفي تصريح لـ”رصد” أكد الصاوي، أن بعض الجهات تشتري من شركات المحمول كما كبيرا من الرسائل بأسعار مخفضة، وتستخدمها في الدعاية أو في رسائل إخبارية أو خاصة بالمسابقات، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى جهة رقابية، تعنى بمتابعة الأمر وضبطه، وأن كانت تلك المسابقات جدية، فيجب إعلان نتائجها، إضافة إلى التأكد من إجرائها بشفافية كاملة.
وأشار إلى أن تلك المسابقات مماثلة لنظيرتها في عدد من القنوات الفضائية، والغرض منها فقط تلقي اتصالات المواطنين وإطالة أمد المكالمة معهم، حيث تكلف الدقيقة فيها الكثير، منوها بأنه يمكن للمتضرر أن يتقدم بشكوى إلى “القومي لتنظيم الاتصالات” وأن الشركة الأكثر استغلالا لهذه المسألة هي “اتصالات”.
ويقول عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إن المشرع عرف جريمة النصب في قانون العقوبات، بأنها “استيلاء على مال الغير عن طريق أساليب احتيالية”، موضحا أن القانون أشار إلى أن الجاني في هذا الجرم، يرتكب سلوكا ذا مضمون نفسي، يلجأ إليه للتأثير على إرادة الشخص المخاطب، ومتى انخدع الأخير فإنه يسلمه ماله.
وتابع الإسلامبولي في تصريح لـ”رصد”: يمكن أن نطرح عدة تساؤلات بشأن الحالة الخاصة برسائل المسابقات، ما الجهات المسؤولة عن تنظيمها؟ وهل تجرى بشكل يتوافق مع القانون؟ ولماذا لا يتم إعلان نتائج السحب الخاصة بها؟ لافتا إلى أن أسلوب كتابة تلك الرسائل مثير للريبة.
واستكمل الإسلامبولي: “إنه بالإضافة إلى مدى قانونية تلك الرسائل من عدمه، فهناك جزئية أخرى تتعلق بإزعاج المتلقين، فبحكم أن الهاتف المحمول ملكية خاصة، وأن تلك الرسائل يتم بعثها بشكل عشوائي، فإنها تشكل مصدر قلق وإزعاج، فضلا عن أن بعض تلك الرسائل يطلب معلومات شخصية، مما يعد خطرا على المواطنين وانتهاكا لحقهم في الحفاظ على سرية بياناتهم”.
وكان عمرو بدوي، رئيسا الجهاز القومي للاتصالات سابقا قد أصدر قرارا بشأن حماية حقوق المستخدمين، واشتمل على قواعد عامة لتحقيق ذلك، والقرار يسمح للجهاز بأن يتخذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
وترسل شركات المحمول رسائل إلى المستخدمين رسائل إعلانات سواء كانت عن المسابقات أو عروضا خاصة أو منتجات أخرى، دون موافقة العميل، مما يعد انتهاكا واضحا لخصوصيته، معقبا أن قانون تنظيم الاتصالات يفتقد إلى التشريع الذي يعاقب على مثل تلك التصرفات، ويتيح إجراءات رادعة لمواجهتها.
وطالب هشام المهدي أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا الاتصالات بجامعة القاهرة، طرح تلك القضية عبر منبر مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس له الحق في المساءلة للأجهزة المنوط بها التعامل مع القضية، ويمكنه فتح تحقيق فيها.
وأشار المهدي في تصريح لـ”رصد” إلى أن هذه الرسائل وسيلة من شركات الاتصالات لزيادة الأرباح لتعويض أموال الضرائب التي يدفعونها للحكومة.
وكان جهاز حماية المستهلك، قد أصدر بيانا مؤخرا في هذا الشأن، ناشد المواطنين خلاله بضرورة توخي الحذر قبل إرسال بياناتهم الشخصية للفوز بجوائز “وهمية” يتم إعلانها عبر رسائل المحمول.
وحذر رئيس الجهاز، عاطف يعقوب، مستخدمي المحمول من الوقوع في هذا الفخ، والإدلاء ببياناتهم الشخصية، أو الرد على هذه الرسائل، مما يجعلهم عرضة لاستغلال هذه البيانات من جانب بعض المحتالين في أعمال غير مشروعة، ويعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.
