أرجع عدد من الخبراء الأمنيين في تصريحات لـ”رصد” اعتماد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قرار الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي ونائبيه محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، إلى أنه جاء بأوامر من السيسي.

وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا، إن قرار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني، لا يتم إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن وزير الداخلية لا يمتلك أن يصدر مثل هذه القرارات منفردا.

وأضاف علام في تصريح لـ”رصد” أن “عبدالفتاح السيسي له مستشارون أمنيون من بينهم وزير الداخلية، ويقوم باتخاذ هذه القرارات وفق حالة أجهزة الأمن الوطني وكفاءتها، وهذا ما شكك فيه السيسي بعد سقوط الطائرة الروسية”.

ووافقه في الرأي العقيد خالد عكاشة إذ قال: “جهاز الأمن الوطني هو أعلى جهة أمنية بعد جهاز المخابرات المصرية، والخطأ فيه غير مقبول بالمرة، خاصة أن قيادات الجهاز لا تتم إقالتها من مناصبها إلا بعد أزمة أمنية”.

يقول عكاشة في تصريح لـ”رصد” إن التوتر الأمني الذي حدث في المطارات المصرية وزيادة عدد التفجيرات خلال الآونة الأخيرة، قد يتركان للقيادة شعورا بأن هناك خللا ما في الأجهزة الأمنية.

وقرر وزير الداخلية، نقل حجازي ليكون مديرا لقطاع الأمن الاقتصادي، وتم نقل البستاوي لقطاع المنافذ، كما تقرر تعيين الجميلي مساعدا أول لأمن الإسكندرية، حسب الوطن.

واعتمد الوزير تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدا أول للوزير لشرق الدلتا، واللواء محمود يسري لقطاع الأمن، وتعيين اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن الجيزة بديلا عن اللواء طارق نصر، وتعيين اللواء سيد جاد الحق مساعدا أول للوزير لمصلحة الأمن العام.

وعقب سقوط الطائرة الروسية بشمال سيناء أشارت أصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية لعدم قدرتها على تأمين المطارات بشكل كامل على الرغم أن المنطقة شهدت أحداثا من نفس النوع أدت إلى فصل كثير من موظفي المطارات المشكوك في أمرهم.

وفي مصر اتخذ مجلس الوزراء خطوة واستصدر قرارا الإثنين الماضي للاستعانة بشركات أمن عالمية لتقييم إجراءات الأمان في المطارات المصرية، وإمداد مصر بالخبرة وما يلزمها لتوافق معايير الأمن في المطارات العالمية، إلا أن الأمر لم يلق استحسانا أو رضا خبراء الأمن المصريين.