رحب عدد من النشطاء الحقوقيين في تصريحات لـ”رصد” بقرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل المصورة إسراء الطويل نظرًا لظروفها المرضية وحاجتها للعلاج خارج السجن، رغم أن القرار مشمول بتدبير احترازي ووضعها تحت مراقبة الشرطة، وعدم مغادرتها المنزل.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، نظرًا لظروفها الصحية، على خلفية اتهامها بتهمة بث أخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

وقال هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: “ما حدث هو صفقة من سلطات الانقلاب العسكري من خلال استخدام فتاة بريئة لتهدئة الأجواء قبيل المظاهرات المرتقبة في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير والتي يرتعش منها النظام الحالي”.

وقال أبوخليل في تصريح لـ”رصد”: “وإذا نظرنا للقرار بشكل عام فهو انتصار للمطالبة الثورية التي أعلن عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويكفي أن إسراء تنام في بيتها اليوم بعيدا عن ألم السجون المصرية”.

ورحب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بإخلاء سبيل إسراء، قائلا: “نتمنى أن تصدر مثل هذه القرارات على كل سجناء الرأي والتظاهر خاصة المقبوض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر ما دام لم يستخدموا العنف والتخريب في التظاهرات”.

وأضاف البرعي في تصريح لـ”رصد” هناك الكثير داخل السجون مثل إسراء الطويل لكن الإعلام لا يعرف عنهم شيئا، مطالبا السلطات المصرية بالبحث عن ملفات كل المعتقلين بتهمة التظاهر الخارج عن القانون، وإعادة محاكماتهم.

وأشار البرعي قائلا “مثل هذه القرارات تهدئ النفوس وتجعل من مصر دولة حريات لا قمع خاصة مع وجود أحكام كثيرة بتهم تكاد تكون غير واضحة المعالم أو لم تسفر عن عمل إرهابي أو تخريبي”.

من جانبه أعربت الناشطة الحقوقية نيفين ملك عن سعادتها بإخلاء سبيل إسراء الطويل قائلة: “أخيرا سمعنا خبرا سعيدا يملأ القلوب بهجة، فهذه الفتاة لم تر في السجن سوى العذاب والألم وكل من يراها سواء مؤيد أو معارض يطالب بإخلاء سبيلها خاصة أنها محبوسة بتهمة غير مؤكدة”.

وأضافت نيفين في تصريح لـ”رصد” أن كل ما نتمناه أن يدرك النظام أنه لا فائدة من حبس النشطاء السياسيين والمتظاهرين، ولن يجني سوى الارتباك والتوتر السياسي، فكل العالم يدرك من الإرهابيين ومن المتظاهرين والسياسيين، لافتة إلى أن إسراء الطويل مثال للآلاف داخل السجون.

وقالت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، إن أجهزة الأمن تقوم بالقبض العشوائي على شباب وأناس لا يستحقون الحبس، بسبب الضغوط والظروف التي تمر بها البلاد.

وتابعت: “ولكن قضاء مصر بعيد بشكل كبير عن أي ضغوط سياسية، لذلك يعيد الأمور إلى نصابها، وهو ما يدعو للأمل”، مشيرة إلى أنها لا توجه اللوم إلى أجهزة الأمن على مثل هذه الإجراءات، كونها تمر بضغوط وظروف صعبة للغاية في ظل الحرب التي تخوضها مصر.

وأبدت سعادتها البالغة بسبب التحقيق مع 18 ضابطًا وأمين شرطة متهمين في قضايا تعذيب، حتى وإن كان ذلك استجابة لضغوط الرأي العام، بالإضافة إلى تخفيف القيود على المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا ومنهم سعد الكتاتني.