قال فهمي هويدي الكاتب الصحفي، إن “الصحف المصرية تحفل هذه الأيام بأخبار التجاذب والتراشق الحاصل بين عناصر مجلس النواب الجديد، خصوصًا الأحزاب التي تحاول الانخراط في ائتلافات تجعل منها قوى ضغط مؤثرة داخل المجلس، الذي يفترض أن يبدأ اجتماعاته في 28 ديسمبر الحالي، مشددًا أننا بصدد مجلس بلا معارضة بدعوى أنه “برلمان الضرورة وأحزاب سياسية بلا جمهور”.

وأضاف “هويدي” في مقاله المنشور على “سي إن إن”: “أنه كان أكثر ما أثار ضجة فى هذا الصدد الدعوة إلى إقامة ائتلاف دعم الدولة، التي أطلقها اللواء سامح سيف اليزل ضابط المخابرات المتقاعد، لينصب الجدل على أمور ثلاثة هي: 

الأول: “اسم الائتلاف لأن صياغته تعطي انطباعًا يشكك فى موقف الذين لم يلتحقوا به، ويكاد يتهمهم بأنهم في موقف الضد أو عدم الولاء للدولة المصرية”.

الثاني: “أن المنسق العام للادعاء ذكر في تصريحات صحفية أن الإطار الذي شكله أصبح يضم ٤٠٠ عضو في البرلمان (من جملة الأعضاء البالغ عددهم ٥٥٠ نائبًا) أي أنه ضمن الأغلبية، وأصبح تحت قيادة واحدة قبل أن يبدأ مجلس النواب أعماله؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان صور برلمانات ما قبل الثورة”.

الثالث: “فهو يتمثل في القنبلة التي فجرها أحد النواب الذين انتخبوا عن حزب الوفد (اللواء بدوي عبداللطيف هلال)، حين ذكر أنه تلقى اتصالاً من جهاز الأمن الوطني دعاه للانضمام للائتلاف المذكور ففعل، وهو التسجيل الذي كشف عن أن الجهاز الأمني وراء العملية”.

وأكد هويدي أن “تصميم البرلمان من البداية روعي فيه أن يكون منصة ومنبرًا لقوى الموالاة، ولم يكن سرًّا أن الأجهزة الأمنية كانت حاضرة في طور ترشيح أعضائه بمثل ما أنها حضرت في تشكيل الائتلافات”.

وشدد هويدي على “أننا بصدد برلمان تنازل مقدمًا عن حقه في الرقابة في حين تنافست الائتلافات المشاركة فيه على تمثيل السلطة، وليس على تمثيل المجتمع”.

وأكد الكاتب: “إن مجلس النواب الذي نحن بصدده إفراز طبيعي لحالة الخلل التي تعتري علاقة السلطة بالمجتمع”، مشددًا على أنه “لا حل لأزمة السياسة في مصر إلا بعلاج ذلك الخلل بمحاولة استعادة المجتمع لعافيته من خلال إقامة ديمقراطية حقيقية تقوم على مدنية المجتمع وتعيد الاعتبار للفصل بين السلطات وترفع سقف الحريات العامة، وهو ما يستدعي دور المجتمع ويمكنه من تشكيل المؤسسات المعبرة عنه.. المؤهلة للمشاركة والمساءلة وتداول السلطة. ولئن بدا ذلك حلمًا بعيد المنال، فإننا ينبغي أن نحمد الله على أن حرية الحلم لا تزال مكفولة وغير قابلة للمصادرة أو الوضع تحت الحراسة”.