نفت هيئة قضايا الدولة -في بيان لها- أن تكون الدولة، والتي تمثلها هيئة قضايا الدولة، طرفًا في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلًا، مشيرة إلى أنه وإن صح الحكم فهو يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (E.M.G) للغاز، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة؛ لعدم نيابتها قانونًا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، أنه وإن صح صدور حكم في هذا النزاع، فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواءً في الداخل أو الخارج.
ألزمت هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، باستثناء شركة EMG للغاز التي يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم من دفع أية تعويضات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
