أعلنت الأطراف الليبية المتنازعة، اليوم الأحد، توصلها إلى ما أسمته اتفاقًا مبدئيًا لإنهاء النزاع القائم بينها بعد مفاوضات “سرية” جرت مؤخرًا بتونس العاصمة.

وذكرت وكالة الأناضول أن هذه المفاوضات التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق المنحل “شرق”، والمؤتمر الوطني العام “غرب”، نتج عنها إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب، وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام. 

 ويشمل الاتفاق 3 نقاط؛ أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين “5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام”، تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.

كما شمل الاتفاق العودة والاحتكام إلى الدستور الليبي السابق لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عااين، وتشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء، 5 من مجلس النواب، ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور.

ووفقًا للأناضول قال إبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل في مجلس نواب طبرق، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تونس، اليوم الأحد، “هذا الاتفاق سيمثل ضغطًا على كل الأطراف للبدء في المسار الوطني”. 

وأضاف عميش: “الاتفاق سيوقف كل الألسنة التي تحاول أن تعمل على فرض أجندات غير ليبية”، لافتًا إلى أن المجتمعين رفضوا أن يكون الاتفاق في دولة غير عربية.

يأتي ذلك بعد أيام قلائل من إعلان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني عن استضافة روما مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في 13 ديسمبر الجاري، لإقرار حكومة الوفاق الوطني في البلاد، وذلك في سبيل مواجهة خطر توسع “تنظيم الدولة”.

ولم يفصح جينتيلوني عن الأطراف الليبية التي وافقت على حضور المؤتمر، لكنه قال إن كلاًّ من وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرجي لافروف، أكدا المشاركة في أعماله.