أشاد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، ورئيس حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، بحكم المحكمة الادارية العليا بشأن حيثيات أحكامها بالحق في الإضراب السلمي باعتباره حقًا قانونيًا للمواطنين وليس منحة من أحد.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “أخيرًا المحكمة الإدارية العليا تنتصر في أحدث حيثيات أحكامها التي تم إيداعها مؤخرًا للحق في الإضراب السلمي عن العمل”.
وأضاف “ليس جريمة ولا منحة من أحد، بل أضحى حقًا دستوريًا للعاملين في كل القطاعات سواءً الحكومي أو الأعمال العام أو الخاص”.
وكان وزير العدل، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، قد تقدما بطعن على حكم إلغاء جزاء قد وقع ضد إحدى موظفات محكمة استئناف الاسماعيلية بدعوى إضرابها عن العمل؛ حيث تضمن الجزاء خصم 3 أيام من راتبها واحتساب أيام 28 و29 فبراير والأول من مارس 2012 انقطاعًا عن العمل بلا أجر، وهو ما طعنت ضده بالمحكمة التأديبية بالإسماعيلية والتي حكمت لصالحها.
وأكد المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن حيثيات الحكم تكشف عن أحدث المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا بشأن حق العمال والموظفين في الإضراب عن العمل، خاصة أن الدائرة الرابعة ذاتها قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة بعض الموظفين بعقوبة الإحالة للمعاش لكون الإضراب عن العمل يؤدي إلى تعطيل المرافق العامة، وبزعم أن ذلك يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها.
