قالت صحيفة “القدس العربي”، أمس السبت، إن السلطات الأردنية أصدرت أمرًا بمنع طباعة الصحيفة في عمان بدءًا من منتصف الأسبوع الحالي، دون إبداء أو توضيح الأسباب.
وأضافت الصحيفة -في بيان لها، نشر بموقعها- أن قرار سحب رخصة طباعة الصحيفة في عمان تم دون بلاغ رسمي وعبر مذكرة تأمر بوقف الطباعة أرسلت للمطبعة مباشرة.
وجاء في بيان مكتب الصحيفة في عمان: “كرست هيئة الإعلام مجددًا القناعة القديمة بأن الإصرار على “مراقبة المطبوعات” وصـل إلى مستويات “عبثية” تجازف حتى بالاستثمار في الأردن خلافًا للاتجاهات والتوجيهات التي يحرص عليها الملك عبدالله الثانـي علنًا وينادي بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتدعيها المؤسسات الرسمية”.
وقال البيان إن الصحيفة “لا تعرف بعد خلفيات هذا القرار، لكن قرار الطباعة في الأردن اتخذ أصلًا من شهر يونيو العام الماضي، وبدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء شخصيًا، وبالاتفاق معه، وقد أبلغنا دولته آنذاك بأن بعض “الجهات” الرسمية لا توافق على طباعة صحيفة بحجم ووزن “القدس العربي” في الأردن، لكن حكومته ترى في الأمر خيرًا للأردن وللصحيفة، على أمل تشجيع صحف عربية أخرى للطباعة في السوق المحلية والتمكن من استقطابها عبر تجربة “القدس العربي” لخدمة الاستثمار في هذا المجال”.
وأضاف البيان “وعلى أساس التوافق مع الرئيس تم تدشين النسخة الأردنية من طبعة “القدس العربي” بتاريخ 1-6-2014، وبعد إجراء كل الموجبات والأوراق القانونية، وبموجب كتب رسمية من دائرة المطبوعات والنشر آنذاك، علمًا بأن الصحيفة سعت للتواجد بين الأردنيين، ولم تفكر بالعوائد المالية، وحرصت دومًا على الوقوف مع الشعب الأردني وقيادته دفاعًا عن مصالح الأمة العربية”.
وتابع البيان: أن “مدير مكتب عمان حاول خلال زيارة لهيئة الإعلام، صباح الثلاثاء الماضي، فهم موجبات الإجراء دون فائدة؛ حيث تم التذرع بإجراء بيروقراطي بائس لا معنى له، والإشارة لسحب رخصة الطباعة على أساس تجديدها وتقديم معاملة طباعة جديدة وانتظار ما تقرره لجنة مفترضة بالسياق، وهو ما لا يبدو مهنيًا إطلاقًا بالنسبة لصحيفة يومية”.
واختتم البيان بالقول: “بإمكان القراء الأردنيين الذين حرمهم القرار الغريب من النسخة الورقية متابعة القدس العربي بنسختها الإلكترونية بكل الأحوال”.
