أثار قرار عبد الفتاح السيسي ، الذي يتيح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي العديد من ردود الأفعال الرافضة للقرار من قبل سياسيين واقتصاديين.
صدر القرار رقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس.
وجاء في القرار: “يتولى جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي“.
وذكر القرار: “وأما فيما يتعلق بالأراضي والعقارات التي يتم إخلاؤها، فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة، من الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، يكون التصرف في هذه الأصول طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98، بشأن قانون المناقصات والمزايدات“.
التوسع الاقتصادي للجيش
انتقد الكاتب الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، القرار، مشيرًا إلي أنه استمرارًا للتوسع الاقتصادي للقوات المسلحة، ومحاربة للقطاع الخاص والدولة بإشراك الجيش في جميع المشروعات التي تأتي إلي مصر.
وقال الولي في تصريح خاص لـ “رصد”: الجيش يدمر القطاع الخاص والعام في مصر، وهذا يخوف المستثمرين فالجيش لا يدفع الضرائب، ويستخدم المجندين بدون مقابل، مما يؤثر علي البطالة.
الجيش أكبر مالك للأراضي
وأضاف الولي : هناك شق أخر في هذا الأمر، وهو امتلاك الجيش لمعظم أراضي الدولة، فالجيش اكبر مالك للأراضي في مصر، وبدلًا من أن يتركها للدولة يستغلها في مشاريعة واستثمارته، ويدخل مع الشريك الأجنبي مقابل الأرض.
وأشار إلي أن هذا الأمر يدمر الاقتصاد الوطني، ويسبب أزمة في الاراضي، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار الأراضي الذي ينعكس علي ارتفاع أسعار الاسكان والمشروعات.
إعلان للقوات المسلحة مشروع رأس مالي
ويقول د. نادر فرجاني ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رأس الحكم العسكري يعلن القوات المسلحة لشعب مصر باعتبارها مشروع رأسمالي ربحي ينتمي لمنظومة الرأسمالية العالمية“.
وأضاف: “لقد أعفانا رأس الحكم العسكري الحالي من التكهن والتخمين والتحليل وأعلن أن القوات المسلحة لشعب مصر تحت القيادة الحالية الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من جنرالات “كامب ديفيد”، ليست إلا مشروع رأسمالي يستهدف الربح بالمتاجرة في ثروات مصر بالاشتراك مع أصحاب الأموال، المحليين والأجانب“.
وتابع: “المغزى هو تكريس رأسمالية القوات المسلحة باستغلال موارد الشعب والوطن بقرار إداري مغتصب للسلطة التشريعية، يجيز للمؤسسة العسكرية الحاكمة الآن أن تتاجر بأراضي مصر وتتربح من التصرف فيها بمشاركة أصحاب الأموال، المحليين والأجانب“.
سقوط ورقة التوت الأخيرة
وكتب فرجاني: “الموضوع جد خطير ويشبه سقوط ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الحكم العسكري الراهن بالوطنية والزود عن الوطن وحمايته، وسأعود إليه فيما بعد بقدر من التفصيل ولكن لكي أقرب الصورة ببساطة، أطرح التصوير المبسط التالي:
: “تخيل عزيزي القارئ أنك تقيم بمنطقة خطر فاستأجرت من ظننته قويا أمينا وزودته بكل أسباب القوة من سلاح وذخائر من حر مالك ومنحته حرية التصرف بما يحقق غرضك من استئجاره، ولكنه فشل ذريعًا في تحقيق الأمن لك ولأهلك، وبعد قليل وقت بدأ في امتلاك بعض منقولات منزلك وتحملت على مضض أملا في الأمن والأمان الموعودين، ولكنه في يوم قرر، باستعمال السلاح الذي زودته به، أن يسطو على بيتك ويستولي عليه عنوة ويُشرك في الانتفاع به أغراب بعضهم من ألد أعدائك”.
الجيش والحرب
ومن جانبة استنكر الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية القرار الجمهورى الذى يبيح للقوات المسلحة إنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبي.
وتساءل في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لماذا لا يصدر قرار جمهورى مماثل يسمح لمحكمة النقض – مثلاً – بإنشاء شركات بمشاركة رأس المال المحلى والأجنبى؟ ولماذا لا تسمح الدولة للجامعات – وبها كليات متخصصة فى التجارة وفى الاقتصاد – بإنشاء مثل هذه الشركات؟“.
وأضاف: “وحبذا لو سمحنا لجهاز الشرطة أيضاً – وهو الجهاز الأقرب للجيش – بإنشاء شركات مماثلة، و”أهو التنافس حلو برضه وكله لصالح الزبون“.
وختم: “سؤال محشور فى زورى، أطرحه وأنا محتفظ بالشعرات الأخيرة التى تربطنى عقلياً ووجدانياً بمفهوم الجيش كما تمثلته فى طفولتى وفى صباى وحتى وقت قريب من عمرى الذى قارب على النفاد.. هو الجيش اللى يكَوِّن شركات بمشاركة رأس المال الأجنبى – أو حتى رأس المال المحلى – ده جيش ينفع يحارب بعد كده، واللا رأس المال جبان كما يعرف كل من درس مبادئ الاستثمار؟”.
