توقع تقرير أصدرته مؤسسة “إرنست آند يونغ” حول “التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016” أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي.

وتجاوزت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في الإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، حد 801 مليار دولار في العام الجاري 2015، حيث أشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم .

وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة، غوردون بيني، بحسب ما قاله التقرير، إن المصرفية الإسلامية عززت حصتها في جميع الأسواق باستثناء تركيا وإندونيسيا، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة  لهذا القطاع، مضيفا أن نحو 22 مصرفاً إسلامياً دوليًا حاليًا يستحوذون على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.

وأوضح التقرير أنه على صعيد نسبي لا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين، كما يحقق القطاع نموا قويا بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 16%.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أضافت في عام 2014 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ نحو 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد، بحسب التقرير.

وأضاف  التقرير أن السعودية لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، حيث تعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%، كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.

ونقل التقرير عن الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في “إرنست آند يونغ” أشعر ناظم، قوله إن “التقديرات تشير إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014”.