بين السخرية والرفض، استقبل شباب الثورة أنباء عن دعوة الدولة للحوار معهم واحتوائهم، فالبعض منهم طالب الدولة بتوجيه هذه الدعوة للشباب في السجون، في حين وضع آخرون عددًا من الشروط قبل أي حوار؛ أهمها الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين، وإسقاط قانون التظاهر.

هاشتاج للسخرية من دعوة السيسي

تم تدشين هاشتاج “#هل_ستذهب_للاحتواء”، سخروا فيه من دعوة الحوار بين السلطة والشباب.

ونفى شباب الثورة تلقيهم أية اتصالات من قبل النظام للحوار، بعد أن نشرت صحف محسوبة على الدولة عن سعي النظام المصري لاحتواء الشباب قبل ذكرى ثورة 25 يناير، وإجراء مصالحة معهم، وأوضحت إحدى الصحف المحسوبة على النظام، أن هناك اتصالات جرت بين مؤسسة الرئاسة ومجموعة من شباب الثورة لعقد لقاء مع عبدالفتاح السيسي، للحديث عن مختلف القضايا التي تشغل الشباب، وتتعلق بمشاركتهم في تحمل المسؤولية حاليًا ومستقبلًا.

مصر القوية

قال محمد عثمان، عضو الهيئة العليا لحزب “مصر القوية”، إن الحزب لم يتلق أي اتصال من النظام الحالي، ولا توجد أية اتصالات بينهم وبين النظام، مشيرًا إلى أن احتواء الشباب لا يحتاج إلى حوار، ولكن يحتاج إلا إخراجهم من السجون أولًا.

وأوضح “عثمان” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن شروط الحوار معروفة؛ وهي الإفراج عن المعتقلين أولًا ومحاكمة القتلة، وأن يكون هناك إرادة حقيقة للخروج من الأزمة الحالية، وبعد ذلك نتحدث عن حوار مع النظام”.

6 إبريل

ونفى أحمد نبيل، المتحدث باسم حركة “شباب 6 إبريل” تلقي الحركة أية دعوات للحوار مع النظام، مؤكدًا أن الحركة لم يصلها أي شيء، وأنه من المؤكد أن النظام يقصد بالحوار شبابًا آخرين، أو يقصد بناء سجون جديدة لاحتواء الشباب.

وأضاف نبيل -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه الحركة ترفض الحوارات “من تحت الترابيزة”، أو الحوارت الثنائية، مشيرًا إلى دعوة الحركة للعقلاء في البلد لحل سياسي للأزمة الراهنة، وأن الحل يجب أن يكون شاملًا ويكون هناك نية من النظام لحل سياسي للأزمة.

ورفض “نبيل” مصطلح احتواء، مشيرًا إلى أنها مجرد شعارات مثل “نور عيني”، و”أد الدنيا”، مشددًا: “الحل هو العدل وليس الاحتواء”.

الهدف تجمع الشباب لالتقاط صورة

وسخر الناشط السياسي محمد ممدوح، عضو حملة “الحرية للجدعان” و”جبهة طريق الثورة”، مما نشرته بعض الصحف عن محاولة الرئاسة لاحتواء الشباب، واصفًا إياه بـ”كلام كوميدي”، معتبرًا أن الهدف منه هو أن تجمع السلطة بعض الشباب في لقاء تليفزيوني لالتقاط  الصور.

وأضاف “ممدوح”، “السلطة لا تريد حوارًا حقيقيًا واحتواء غضب الشباب؛ لأنهم يعلمون أن شباب الثورة بالقبور والمعتقلات، ولكنهم يريدون تجميل وجه النظام وإظهاره بأنه يستمع للشباب، وفي النهاية يفعل ما يريد هو ويقول لهم “اعملوا من بنها” وتعالوا اتصورا مع الريس وخدوا الحصانة”.

وتابع: “النظام يعلم جيدًا أننا غاضبون من الانقلاب على ثورة يناير وانتصار الثورة المضادة وعودة سياسات مبارك ورجاله بشكل أسوأ مما سبق، متسائلًا: “كيف لسلطة تقتل الناس كل يوم وتلفق لهم التهم وتستكمل منظومة الفساد ثم تريد التفاوض مع الشباب؟”.

مؤسسة الرئاسة تواصلت مع يساريين وحقوقيين

وكشف مصدر داخل أحد الأحزاب المتعاونة مع نظام السيسي، أن “مؤسسة الرئاسة تواصلت بالفعل مع عدد من النشطاء الشباب، تحديدًا من اليساريين والحقوقيين، وذلك بوساطات من شخصيات كان بعضهم أعضاء في الجمعية التأسيسية لدستور 2014، بالإضافة إلى صحفيين معروفين، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، تحديدًا منذ بدء الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرات واسعة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير”.

ووفقًا لصحيفة “العربي الجديد”، يضيف المصدر أن “الرئاسة طلبت أن تكون جميع هذه الاتصالات سريّة، وتعهّدت من خلال الوسطاء في حالة الموافقة على لقاء السيسي، بانفراجة في أوضاع الحريات العامة عقب انعقاد مجلس النواب”.

نظام السيسي في مأزق

الردود التي نقلها الوسطاء للمؤسسة جاءت كلها سلبية، والنشطاء الشباب لم يستشفوا من فتح قنوات اتصال معهم إلا حقيقة أن نظام السيسي في مأزق حقيقي، ولم يعد قادرًا على التعامل مع الفئات ذاتها، والتي فشل نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في امتصاص غضبها قبل الثورة”.

ويتابع المصدر: “تمحورت الردود حول ضرورة إصدار قرارات عفو سريعة، بمناسبة ذكرى الثورة عن جميع النشطاء المسجونين في قضايا تظاهر وتعبير عن الرأي، وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، بالإضافة لجميع الصحفيين المحبوسين، كما تضمّنت الردود كفّ يد الأمن عن تتبع النشطاء وملاحقتهم والتضييق على الاجتماعات والندوات والتظاهرات، فضلًا عن إلغاء قانون التظاهر، وتعديله بحوار مجتمعي يشارك فيه الشباب”.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن “النشطاء الذين تمّ التواصل مع كل منهم على حدة، اشترطوا جميعًا تنفيذ هذه الشروط قبل إجراء أية اجتماعات مع السيسي، كما رفضوا عروض التعيين في البرلمان”.