قدّمت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، بلاغًا للنائب العام؛ طالبت فيه بنقل الطبيب إبراهيم اليماني، من محبسه بسجن وادي النطرون، للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة؛ بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه.
وأوضح البلاغ المقيد برقم 20051 لسنة 2015، أن “اليماني” المحبوس منذ عامين على ذمة قضية “أحداث مسجد الفتح” تعرض لوعكة صحية يوم 17 نوفمبر الجاري، أثناء خروجه بعد الوضوء من الحمام داخل زنزانته أصيب بفقدان للوعي، ما أدى لسقوطه على إناء به ماء مغلي، أصابه في رأسه من الخلف مع الجزء العلوي من الظهر، وكذا ذراعه اليسرى من الكتف.
وأكدت مؤسسة “نضال”، أن سقوط الماء أدى إلى حدوث ماس كهربائي دفع “إبراهيم اليماني” إلى مسافة 2 متر داخل الزنزانة، وأصيب على إثر ذلك بحروق من الدرجة الثانية والثالثة أعلى ثلثي الظهر مع منطقة أسفل الرأس حتى الكتف مع عدم وجود جلد بهذه المنطقة، وحروق من الدرجة الثانية والثالثة بامتداد الذراع اليسرى حتى كف اليد، إلى جانب إصابته بكدمات بسبب ارتطام جسده بسبب “الكهرباء” على جانبي الظهر مع وجود تجمع دموي.
وتابع البلاغ المقدم لمكتب النائب العام: عند حدوث الإصابة بدأ النزلاء معه بالزنزانة في الاستغاثة لإنزاله إلى المستشفى ولم تتم الاستجابة لهم إلا بعد ساعة، وعند نزوله أصر الطبيب على عدم الكشف إلا بعد كتابة المحضر، ما أدى إلى تدهور الحالة نظرًا للتباطؤ المتعمد في إسعافه.
وأضاف، لوحظ أن نبض إبراهيم اليماني غير محسوس مع ارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب تأثير الكهرباء على عضلة القلب، كما اكتفى طبيب مستشفى السجن بإعطائه عدد (1) مرهم حروق لكل تلك المساحة المحروقة من جسده ولم يقم بالتعامل مع الحرق كما يجب، وطلب منه العودة إلى الزنزانة ودهان المرهم.
وناشد البلاغ النائب العام، بتوقيع الكشف الطبي على الطبيب المحبوس بعد تردي حالته الصحية ودخولها في مرحلة الخطر.
