عادت أزمة نزاع السودان ومصر على “حلايب” للظهور مجددا بين البلدين، بعدما أكد إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، على أن قضية حلايب ستحل بين البلدين “طال الزمان أم قصر” في إطار القانون الدولي، زاعما بـ”سودانية حلايب” مهما كانت الادعاءات من الآخرين.

من جانبهم، أكد سياسيون أن تصريحات غندور تعد بمثابة استفزاز جديد لمصر، لكون احتياج مصر للسودان في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية، ومحاولة التشكيك في تبعية المثلث الحدودى محسومة لمصر بشكل نهائي بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة بين البلدين.

وقال حسين عبد الرازق، القيادي في حزب التجمع، إن السودان تستغل ما أثير حول تعذيب مواطن سوداني في مصر، لإعادة الحديث حول أزمة حلايب، لافتا إلى أن السودان لا تملك سوى الحديث عن هذه الأزمة، تاركة ما يحدث في بلادها من جماعات مسلحة وحرب على الحدود.

وأضاف “عبد الرازق” في تصريح لـ”رصد”: “السودان تعتمد هذه المرة على صوتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتلعب على الطرفين وفي النهاية حل أزمة السد سيكون بين مصر وإثيوبيا فقط”.

وطالب “عبد الرازق” السلطات السودانية، بالتوقف عن مثل هذه التصريحات التي لن تفيد بشيء سوى التوتر السياسي وافتعال “شو إعلامي” ليس أكثر.

من جانبه أكد “عبد الغفار شكر” رئيس حزب التحالف الشعبي، أن تصريحات وزير الخارجية السوداني، تعبر عن “الاصطياد في الماء العكر” موضحًا أن السودان تستغل الأزمات السياسية التي تمر بها مصر من ليبيا وسيناء وتحاول انتهاز أي فرصة.

وقال “شكر” في تصريح لـ”رصد”: “مرارا وتكرار السودان تلجأ لهذه التصريحات، لكن هذه المرة تختلف فهناك مفاوضات سد النهضة التي توقفت فجأة دون أي أسباب”.

وأشار “شكر” إلى أن حلايب وشلاتين لا تشكل أولوية لدى الشعب السوداني واختيار البشير لهذه القضية جاء من أجل استفزاز مصر وأنه بهذا أفسد زيارته لمصر قبل البدء فيها.

وتأتي تصريحات “الغندور” مع تسليمه تقريرا للبرلمان حول الانتهاكات الأخيرة التي وقعت بحق بعض السودانيين في مصر، حيث رفض البرلمان التعامل المسيء الذي تعرض له سودانيون في مصر من قبل بعض الأجهزة الرسمية.

وكشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن حدوث بعض التجاوزات في تطبيق القانون والانفلات في تعامل بعض الأجهزة المصرية المعنية بالتعامل مع السودانيين هناك، مؤكدا وجود نماذج موثقة ومرصودة لسوء معاملة بعض السودانيين، تتابعها السفارة بالقاهرة.

وقال “غندور”: “هناك بعض التجاوزات في تطبيق القانون وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المعنية مع السودانيين”، وأضاف أن الوزارة ستظل تتابع الأمر مع سفارة السودان بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى مواصلة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة السودانيين في مصر، وقال إن معاملة السلطات المصرية للمحتجزين تتسم في بعض الأحيان بالفظاظة، منوها بانتقال الحملات التي يتعرض لها السودانيون في المقاهي إلى بعض أماكن السكن التي يتم تفتيشها، مضيفا: “هناك بعض الأمثلة موثقة ومرصودة تتابعها سفارتنا بالقاهرة”.

ولفت “غندور” في معرض رده على مداخلات بعض نواب البرلمان الذين طالبوا برد فعل سوداني، إلى أن الحكومة السودانية ليس لديها شك في أن أهمية العلاقة الاستراتيجية ستتغلب على كل الصعاب التي تطرأ بين البلدين.

وحذّر النواب من الوقوع في فخ الذين لا يريدون استقرارا للمنطقة ومن المخططات التي ترمي لتقسيم المنطقة، مؤكدين على سودانية حلايب وضرورة معالجة القضية عبر العدالة العالمية، مناشدين الشعب السوداني بعدم الاستجابة للمعلومات غير الدقيقة.

يذكر أن حلايب تم إدراجها فعلياً كدائرة انتخابية مصرية، وأجريت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية عامي 2011، 2012.

وتعتبر قضية حلايب وشلاتين ملفاً شائكاً بين الدولتين، وأثيرت القضية خلال زيارة الدكتور محمد مرسي للسودان، حيث أفادت أنباء بأن الرئيس السوداني عُمر البشير طرح ملف مثلث حلايب وشلاتين أثناء اجتماعه بالرئيس مرسي، ووعده الرئيس مرسي خلالها بإعادتها للسودان، الأمر الذي نفته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر صحفي في ما بعد.

وتستند مصر بشكل رئيسي إلى اتفاقية ترسيم الحدود السياسية الموقعة عام 1899، والتي حددت خط عرض 22 كخط فاصل لحدودها الجنوبية وبالتالي فإن كل ما يقع فوق هذا الخط يعتبر جزءا من الأراضي المصرية بما يشمل المنطقة موضع النزاع، بينما تستند السودان بقوة إلى مبدأ “التقادم” لإثبات أحقيتها في الأراضي المذكورة.