نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، رقم 8582 لسنة 2015، ونص على إلغاء لجنة مجلس الشورى المشكلة بقرار رقم 4598 لسنة 2000 وتحال إلى لجنة مجلس النواب إعمالًا لما نصت عليه المادة (245).

وأضاف القرار “يستمر رؤساؤها في رئاسة اللجنة العليا بمجلس النواب، كما يتولى أمناؤها أعمال الأمانة الفنية”.

وجاء القرار بناءً على المادة 245 بنقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمة إلى مجلس النواب، وقرار وزير العدل رقم 1134 لسنة 2002 بتعديل وتشكيل مقار لجان التوفيق ببعض الجهات.