شهدت الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية نقصًا في نحو 1000 صنف دوائي؛ وذلك نتيجة امتناع بعض شركات الأدوية عن تصنيع هذه الأصناف لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج مقارنة بهامش الربح الذي تحققه الشركات.

وبحسب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أحمد العزبي، فإن الغرفة تدرس حاليًا مع وزارة الصحة معايير القرار الأخير الذي صدر بشأن تحريك أسعار بعض الأدوية مؤخرًا، وذلك بعد تكبيد عدد من شركات قطاع الأعمال خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن القرار يشمل العقاقير زهيدة الثمن؛ حيث سيتم تحريك أسعارها بما يتلاءم مع إمكانيات المريض البسيط.

وتابع رئيس غرفة الأدوية أن بعض الأصناف تنخفض سعرها إلى جنيه وجنيه ونصف في بعض الأحيان، مؤكدًا أن استمرار تصنيع هذه الأدوية يضطر المريض البسيط إلى شراء نظائرها في المستورد والتي ترتفع إلى الضعف.

ومن الجدير بالذكر أن حجم خسارة شركات قطاع الأعمال، بلغت 250 مليون جنيه؛ حيث إن هذه الشركات لم تقم بتحريك الأدوية التي تنتجها منذ 20 عامًا، في ظل زيادة تكلفة الخامات الدوائية المستوردة؛ مما يستلزم وضع خطة عاجلة من الدولة لإعادة تسعير الأدوية المنتجة من الشركات الوطنية لتتمكن من تحقيق هامش ربح يدعم دورها في تطوير خطوط الإنتاج.

وتراجعت حصة شركات قطاع الأعمال إلى 7% خلال العام الماضي، بعد سيطرة الشركات الأجنبية المساهمة على السوق بنسبة 80%، ممثلة في أكثر من 30 شركة تضم مساهمين مصريين وأجانب، باتت تتحكم في أسعار الدواء للمواطن البسيط.