في 31 أكتوبر أعلنت الحكومة المصرية تحطم طائرة ركاب روسية كانت تحمل على متنها أكثر من 200 شخص وسط سيناء، شمال شرقي مصر، وقال مسؤولون مصريون إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عطلا فنيا تسبب في الحادث.

وأشار رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في تصريحات صحفية بثها التليفزيون المصري إلى أن الاتصالات بين الطائرة المنكوبة وبرج المراقبة “كانت طبيعية ولم يكن هناك أمر غير طبيعي قبل الحادث ولم تطلب الطائرة تغيير خط سيرها وأن إجراءات التفتيش الروتينية قد تم إجراؤها كما يحدث مع جميع الطائرات”.

وفي أول رد فعل روسي، صرح المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية بأن الوزارة بصدد إرسال فريق عمل طارئ بالإضافة إلى العديد من الطائرات إلى مكان الحادث لنقل المصابين والقتلى والوقوف على الأسباب الحقيقية على خلفية سقوط الطائرة، وقرر كذلك بوتين إعلان الحداد وإلغاء جميع الاحتفالات باليوم الوطني الروسي.

تباين تصريحات الحكومتين

في 1 نوفمبر، علّق رئيس لجنة الطيران الروسية فيكتور سورشينكو، أن الطائرة انشطرت في الجو، وفي 5 نوفمبر دعت الحكومة الروسية إلى عدم الإسراع في وضع سيناريو لأسباب سقوط الروسية قبل انتهاء التحقيقات، ورفض ديميتري بريسكوف، المتحدث باسم الكرملين، صدور رواية بشأن الطائرة من أي جهات أخرى.

في 6 نوفمبر، عقدت اللجنة الخماسية المعنية بالتحقيق في حادث الطائرة، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة الطيران لإعلان ما توصلت إليه نتائج التحقيقات، ونفى أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق في حادث الطائرة، ما تنشره وسائل الإعلام من تكهنات بشأن الحادث، وأكد المقدم أنه عمليات التحقيقات ما زالت جارية.

في 14 نوفمبر قررت روسيا إلغاء رحلات “مصر للطيران” المتجهة إلى موسكو بشكل كامل، لتخوفات أمنية، وبعدها بثلاثة أيام أي يوم 17 نوفمبر أعلنت روسيا أن عملا إرهابيا هو السبب وراء تحطم الطائرة في منطقة الحسنة بسيناء، ومقتل جميع من تواجد عليها.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أعلن في الوقت ذاته، أنه لم يتم تحديد أسباب الحادث حتى الآن. وكان عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال كلمة بالندوة التثقيفية العشرين بالقوات المسلحة، أن التحقيقات قد تستغرق شهورا لمعرفة أسباب تحطم الطائرة.

آراء خبراء

في البداية، أوضح الخبير الاقتصادي رضا عيسى في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن الحكومة المصرية والروسية مُعتدى عليهما، مشيرًا إلى أن الأولى انتهكت سيادتها بعمل إرهابي، والثانية قتل لديها 217 بسبب العمل الإرهابي.

كما أشار إلى أن العلاقة بين الحكومتين لن تتأثر بمثل هذا الحادث لأسباب استراتيجية وعلاقات أقوى من السابق منها ما هو مُعلن وما خفي كان أعظم.

مضيفًا “الحديث عن تدخل روسي في سيناء، لن يحدث لأن مصر ليست دولة مجرمة، ولن تصل العلاقة بين الدولتين إلى هذا الحد”.

على الجانب الآخر، أشار حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن التباين واضح بين الحكومتين، فروسيا ترى أنه اعتداء إرهابي وتتخذ تدابيرها للتعامل مع الأمر، والحكومة المصرية ترفض ذلك الأمر وفي حالة إنكار مستمرة خوفًا من التعويضات.

كما أوضح أن التدخل الروسي في سيناء ليس مستبعدا اعتمادًا على استصدار قرار من مجلس الأمن بحماية دولية على سيناء، وحماية رعايها ومصالحها كما حدث مع سوريا.