أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، أن الدكتور محمد مرسي ترك كل الأمور الخاصة بالتعامل في أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن بورسعيد” له بصفته وزيرًا للداخلية.
ونفى -خلال شهادته أمام المحكمة- تدخل أي قيادات لحزب “الحرية والعدالة” في رسم سياسات الدولة فيما يخص الموضوعات الأمنية، وجاءت إفاداته إجابة منه عن سؤال الدفاع بخصوص الدور الذي لعبه مندوبو “الحرية والعدالة” في رسم سياسات الدولة بكل وزارات الجمهورية.
وعن وجود مشاهد صورت الشرطة وهي تطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين وفق تعبير الدفاع، أجاب بأنه يمكن الرجوع لقائد المنطقة التي شهدتها الواقعة لسؤاله، نافيًا أن يكون قد أصدر تعليماته بإطلاق النار.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
