وأوضحت «والي» أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقًا للقانون وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان.
وأضافت والي أنه: “تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفّين للقيام بأعمال التصفية”.
وفي أغسطس الماضي، أكد مصدر قضائي ، أن هناك أكثر من 200 حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، ببطلان ووقف قرارات صادرة من لجنة التحفظ وحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشيراً إلى أن الأحكام تشمل أفرادا ومنشآت تابعة لهم كالمدارس والمستشفيات.