أكدت شرطة دبي اليوم الخميس 12 من نوفمبر 2015 أنه لا علاقة لها بالاماراتي الذي أعلنت السلطات الليبية في طرابلس أمس توقيفه بشبهة القيام “بأعمال تجسس” وإنه فصل من صفوفها قبل خمسة أعوام لأسباب “أخلاقية”.

وبحسب الإذاعة الألمانية؛ فقد أورد الحساب الرسمي للشرطة في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من ليل الأربعاء “أكد اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة”.

وأضاف أن الشخص الموقوف “كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب انتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010”.

وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور قال لوكالة فرانس برس الأربعاء “أوقف في الخامس من نوفمبر إماراتي يجري حاليًا التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس”.

وأضاف المسؤول الليبي أن الموقوف “عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل الى طرابلس في 26 أكتوبر عبر مطار معيتيقة، آتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره”.

وأوضح أن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات “يدّعي أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة”.

وأشار إلى أنه “سيحال قريبًا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي إخضاعه للمحاكمة”.

وشدد  على أن السلطات الحاكمة في طرابلس “لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محاميًا”، مشيرًا أيضًا إلى أن “شخصًا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه”.

 ووتتهم حكومة طرابلس، المدعومة من قوات “فجر ليبيا” السلطات الإماراتية، بدعم الحكومة المناوئة لها والخليفة المتقاعد خليفة حفتر،  ودعمهم بالمال والسلاح بهدف إعادة نظام القذافي للحكم مرة أخرى.