حالة جديدة من منع الكتابة في الصحف المصرية في عهد النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، إذ أعلن الكاتب الصحفي جمال الجمل، المعروف بمقالاته الأخيرة، الجريئة تجاه السلطة، وقفه عن الكتابة بصحيفة “المصري اليوم”، بعد القبض على المهندس صلاح دياب، مؤسس الجريدة،  ليلحق بعددٍ من الكتاب الممنوعين من الكتابة كما يوضح التقرير التالي.

وكان محمد السيد صالح القائم بأعمال رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، في تصريحات خاصة لموقع “زحمة”، إن الجريدة تقوم بوضع “نقطة نظام” حتى تستطيع أن تكمل في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الجريدة تريد أن تؤكد في المرحلة المقبلة احترامها لمؤسسات الدولة وشخوصها، وألا تدخل في معركة مع أحد، وتابع بأن المصري اليوم جريدة ليبرالية ولن تتخلى عن ليبراليتها، لكنها في الوقت ذاته ترى جيدا المعطيات السياسية وتعمل وفقا لذلك، “نريد الحفاظ على مؤسسات الدولة ونؤكد أحترامنا لكل شخوصها”.

الممنوعون من الكتابة

أبرز الممنوعين عن الكتابة في الصحف والمواقع المصرية في عهد السيسي، الكاتب والروائي علاء الأسواني، والذي كان قد أعلن عن الأمر، عبر حسابه على تويتر قائلا في وقت سابق “لقد توقفت عن الكتابة في جريدة “المصري اليوم”.. أشكر لكم حسن متابعتكم لمقالاتي الأسبوعية ونلتقى بإذن الله في مكان آخر”.

وأضاف في تغريدة أخرى قال فيها: “لم يعد من المسموح إلا برأي واحد وفكر واحد وكلام واحد، وأنه لم يعد من المسموح بالنقد والاختلاف في الرأي”.

تامر أبو عرب

تامر أبو عرب لم يكن بعيدًا عن ما حدث للأسواني، حيث أكد أن رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق قال له لا تكتب اسم السيسي في أي عنوان، اكتب عن الحكومة أو أي حاجة تانية.

وأضاف أبو عرب في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن رئيس التحرير، أخبره أن اتصالات تليفونية تأتيه بصورة مستمرة بسبب مقالاته، قائلا “أنا ماعنديش استعداد يجيلي تليفون كل أسبوع بسببك، أنا قلتلك وأنت حر”.

آخر الممنوعين من الكتابة، الكاتب الصحفي جمال الجمل، (المصري اليوم) وقال جمال الجمل في إشارة لسبب منع المقال “إنه كان يتمنى أن يدفع بنفسه ثمن مقالات “حواديت العباسيين”، دون إضرار بأحد أو بالصحيفة التي اعتز بها، لذلك توجست من طريقة القبض على مؤسس “المصري اليوم” المهندس صلاح دياب، وتمنيت أن لا يكون للأمر علاقة بمحتوى الصحيفة وحرية كتابها، لكن الرسائل كانت واضحة، وأقول إنني كنت أنتظرها”.

بينما تعرض آخرون للحبس، آخرهم الصحفي حسام بهجت، حيث تم عرضه على النيابة العسكرية أمس، وواجه اتهامات بنشر بيانات ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالصالح العام.

ونشر بهجت عدة تحقيقات في “مدى مصر”، كان آخرها “تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب”، والذي جاء بعد عدد من التحقيقات، أهمها “”خلية عرب شركس”: المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس”، و”من فك أسر الجهاديين؟!”، و”قصور آل مبارك”، و”ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعودية من تحقيقات حسين سالم”.

حرية الصحافة                                                                                                       

عقِب تولي السيسي الحكم، ظهرت عدة ممارسات ضد الصحافة والصحفيين في مصر، أهمها ما حدث في الثاني من يوليو 2014، فقد تم اعتقال رئيس تحرير جريدة الشعب الزميل مجدي أحمد حسين بعد مرور شهر تقريباً تم اعتقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق وحبسه احتياطيا في سجن مزرعة طره.

فضلا عن اعتقال آخرين والحكم بالسجن على بعضهم، ومن بينهم عماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام ببني سويف، أو عدم الإفراج عن زملاء معتقلين، الأمر الذي جعل إجمالي عدد المعتقلين من الصحفيين وصل إلى 19 صحفيًا، وهو الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن “مصر لديها حرية إعلام غير مسبوقة”، مدعيا في حوار تلفزيوني: “مفيش حد في الإعلام أو الصحافة أو التلفزيون يمكن أن يتم الحجر على رأيه، ولم يحاسب أي صحفي أو إعلامي على رأيه منذ اعتلائي السلطة في مصر”، بحسب زعمه.