ارتفع صافي الديون المستحقة على البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية، ليزيد على ما يملكه من أصول بهذه العملات بنحو 560 مليون دولار، وهو ما يعادل 4.4 مليار جنيه مصري، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1992، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار “فاروس”.

وأكد خبير اقتصادي، أن هذا المبلغ طبيعي إذا ما قورن بحجم الديون المستحقة على مصر وأقساط ديون نادي باريس، مع ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”- هذا يعني أن كل النقد الأجنبي الذي بحوزة البنك المركزي أصبح مغطى بالديون الخارجية والودائع.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في فاروس، في تصريحات صحفية: “إن النقد الاجنبي لا يوجد دولار منه غير مستحق السداد في وقت لاحق”.

وأضاف “الديون المستحقة على المركزي في أوقات لاحقة زادت عما لديه حاليًا من عملات أجنبية بأكثر من نصف مليار دولار”.

واعتبر إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن هذا الوضع لا يمثل خطورة “طالما كانت هذه الأرقام معلنة ومعروف كيف ستتم معالجتها”.

وقال، لأصوات مصرية، إن العبرة بموعد استحقاق الديون والالتزامات على البنك المركزي وشروطها.

ويوضح “حسن” أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تشمل ما في حوزته من نقد أجنبي، بالإضافة لمستحقاته لدى الغير، مثل القروض التي يمنحها للبنوك الأخرى بالعملة الأجنبية.

ويتكون الاحتياطي من نقد أجنبي (ما يقرب من 80% من إجمالي الاحتياطي)، بالإضافة إلى ذهب وحقوق السحب الخاصة لمصر لدى صندوق النقد الدولي.