قالت مصادر داخل وزارة الصناعة والتجارة المصرية، إن الحكومة لن ترفع الجمارك عن السلع المستوردة؛ لأن مصر مرتبطة باتفاقات تجارية لا تسمح لها بذلك، مشيرة إلى أنه يوجد عدد من السلع المستوردة يحصل على دعم كبير من دول تصنيعه، الأمر الذي يؤدي إلى إغراق السوق المحلية بها، لذلك ستتم دراسة خطة لمواجهتها دون رفع الجمارك.
وأضافت المصادر -لـ”رصد”- أن الفترة القادمة تشهد نشاطًا نحو دعم ودفع نشاط الصادرات لزيادته وتغيير مساره لأعلى خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2015-2016؛ حيث تستهدف الحكومة زيادة معدل النمو الصناعي ما بين 9 و10% سنويًا بحلول عام 2020، وذلك ضمن إستراتيجية تضعها الوزارة حاليًا سوف تدخل ضمن برنامج الحكومة المقرر أن تعرضه على البرلمان المقبل.
وتابعت: تستهدف الوزارة أيضًا رفع نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 23 و24% في 2020، مقارنة بنحو 17% حاليًا، لتوفر هذه الإستراتيجية نحو 3 ملايين فرصة عمل.
هبطت الصادرات غير البترولية بنسبة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ نحو 13.9 مليار دولار مقابل 17.2 مليار قبل عام.
