ذكرت المئات من منظمات الإغاثة العاملة في دولة جنوب السودان إن آلاف المدنيين في هذا البلد تعرضوا مؤخرًا لعمليات اغتصاب وقتل وخطف، رغم الهدنة الأخيرة بين أطراف الصراع.

وأشار موقع “الجزيرة” _بحسب ما نقله عن منتدى يضم تحت مظلته أكثر من ثلاثمئة منظمة غير حكومية محلية ودولية تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في جنوب السودان، “إن أوضاع المدنيين مزرية وتتدهور مع استمرار المعارك”.

وحذرت هذه المنظمات -التي تقول إنها توزع ميدانيا 90% من مجمل المساعدات الإنسانية التي تصل هذا البلد- من “استمرار تدهور الوضع الإنساني” مع توسع نطاق المعارك إلى الولاية الاستوائية الغربية في جنوب البلاد، وهي منطقة كانت حتى الآن نسبيا في منأى عن أعمال العنف.

وفي ولاية الوحدة حيث تدور معارك بين طرفي النزاع، اضطرت منظمات إغاثية كبرى إلى الانسحاب من مقاطعات لير وماينديت وكوش، بسبب تصاعد حدة المعارك في الأسابيع الأخيرة.

وقال المنتدى في تقرير إن “ألف مدني على الأقل قتلوا، و1300 امرأة وطفلة اغتصبن، و1600 امرأة وطفل خطفوا في لير وماينديت وكوش”. وعرض التقرير شتى أنواع الانتهاكات التي جرت خلال الشهور الستة الماضية.

ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في ديسمبر 2013، عندما اتهم الرئيس سلفاكير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وينص اتفاق السلام “الهدنة” خصوصا على آلية معقدة لتقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، وتبدأ “مرحلة انتقالية” لمدة 30 شهرا يظل سلفاكير خلالها رئيسا.

وينص الاتفاق على تقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين، وفي شمال البلاد الغني بالنفط حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي.