أكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اليوم الختامي لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل سداد أموال المعاشات لمستحقيها، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات في مصر.
وقالت والي إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية.
وأكدت والي أنه رغم عجز الموازنة فإن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأميني والتحول إلى القطاع الرسمي لضمان حماية العاملين فيه.
