لا تزال الاضطرابات الأخيرة بتركيا تبعث بردود أفعال غير إيجابية نحو وضع “الليرة” التركية، حيث يتم التخوف من ردود الأفعال السلبية للأحداث السياسية والأمنية مؤخرا، بالمقارنة مع الأحداث التي سبقت الانتخابات في يونيو الماضي، وفق موقع بلومبرج الاقتصادي.
ولم تتأثر الليرة بشكل كبير، جراء الحادث المأساوي الأخير والذي قتل على إثره 97 شخصا على الأقل في أنقرة، حيث تعامل سعر “الليرة” مرونة بالتعامل مع الحدث، مستندا على تحسن الوضع العام الاقتصادي والرخص النسبي في الأصول التركية، مع توقعات سابقة للسوق بحدوث اضطرابات على المستوى السياسي مستقبلا.
وقال موقع “بلومبرج” في تقريره إنه قبل انتخابات السابع من يونيو الماضي سادت حالة من القلق حول الأحداث باليونان وخروجها من منطقة اليورو ومدى تأثيرها على تركيا في هذا الوقت الحساس، بالإضافة إلى أنه كان هناك احتمال لزيادة الفائدة الأمريكية والتي كانت -إذا قام الفيدرالي الأمريكي باتخاذ هذا القرار- ستؤثر سلبا على وضع الليرة التركية.
وبين الموقع في تقريره، أن تركيا هي المستورد الرئيسي للسلع ولكن مع تراجع مؤشر السلع بنسبة 10% زاد ذلك من الاحتياج لتعزيز قوانين وشروط تركيا من التجارة والعمل على خفض العجز التجاري آنذاك.
وانخفض مؤشر الليرة المرجح تجاريا أكثر من 10%، قبل انتخابات 7 يونيو الماضي، في حين خسر المؤشر 14% في الفترة بين 17 يوليو و14 سبتمبر، مع تزايد التوترات الأمنية.
وأشار محللون، حسب تقرير الموقع، إلى أن تراجع احتمالية شعبية حزب الحرية والعدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر القادم، مع تعزيز الآمال بتشكيل ائتلاف حكومي خاصة بعد الهجمات الإرهابية وزيادة المشاكل الأمنية المحلية للمستثمرين، فضلا عن مخاطر قيام حرب أهلية، كلها عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وضع الليرة التركية مستقبلا، ولكنها حتى الآن تشهد مرونة مع الأحداث دون الهبوط أو التأثر السلبي.
