تصاعد رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو ملياري دولار، وذلك خلال العام المالي الماضي “2014-2015″، ليصل إلى 48.1 مليار دولار، حسب التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم الإثنين.

وقال التقرير إن الارتفاع في ديون مصر الخارجية يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليار دولار.

وأسهم تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي في هبوط رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ نحو ملياري دولار.

وأضاف أنه انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 15% بنهاية يونيو الماضي مقابل 16.4%، بنهاية السنة المالية السابقة “2013-2014”.

واوضح التقرير أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 مليار دولار، بنهاية العام المالي الماضي، حيث بلغت الأقساط المسددة 4.9 مليار دولار، والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.

ووصل إجمالي رصيد الدين العام المحلي إلى نحو 2.016 تريليون جنيه، وذلك بنهاية مارس الماضي، منها 88.3% مستحقة على الحكومة، و0.3% مستحقة على الهيئات الاقتصادية العامة، و11.4% مستحقة على بنك الاستثمار القومي.