استجابة لدعوات حملة “إعدام وطن” نظم عشرات النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية بميدان ترافلجار بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم، للتنديد بأحكام الإعدام السياسية التي تصدر بحق معارضي الحكم العسكري في مصر.

ورفع المحتجون -خلال الوقفة الصامتة- صورا للمحكوم عليهم بالإعدام في مصر من المعارضين السياسيين الذين بلغ عددهم حسب تقرير صادر اليوم عن الحملة، 1763 أمر إحالة إلى المفتي في 32 قضية، خلال عامين.

وكانت حملة “إعدام وطن” قد أطلقت اليوم السبت، ما سمته “صرخة تحذير” للداخل والخارج، ولمنظمات حقوق الإنسان، ولكل من يهمه الأمر، حذرت فيها من أن النظام المصري قد اتخذ منحى خطيراً، إذ استخدم السلطة القضائية كأداة قتل لقمع الشعب المصري وإرهابه وردعه عن المطالبة بحقه في الحرية والكرامة والعدالة.

وأشارت، في بيانها الصادر اليوم، إلى أن القضاء المصري أصدر خلال عامين وثلاثة أشهر 1763 أمر إحالة إلى المفتي في 32 قضية، صدر منها 729 ونفذ منها 7 أحكام بالإعدام في قضيتين مختلفتين، بينما ما زال هناك 441 حكما بالإعدام حتى الآن، في انتظار قبول أو رفض الطعون المقدمة من هيئات الدفاع.

وأضافت الحملة في بيانها أن “في 10 أكتوبر من كل عام، تحل ذكرى مرور اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي ينظمه التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، غير أن الذكرى هذا العام تأتي في الوقت الذي نفذ فيه النظام المصري حكم إعدام بحق 6 مصريين، ضمن مجموعة أحكام إعدام بالجملة صدرت تباعاً منذ الثالث من يوليو 2013، وهو تاريخ الانقلاب العسكري في مصر على محمد مرسي، أول رئيس منتخب في البلاد، في عملية قتل ممنهجة للمعارضين باسم القانون وبموجب أحكام صادرة عن محكمة غير مختصة المحكمة العسكرية وبعد إجراءات لم تتوافر فيها أدنى المعايير القانونية”.

يذكر أن حملة “إعدام وطن” هي حملة حقوقية دشنها مجموعة من الحقوقيين مع بداية إصدار الإعدامات السياسية ضد المعارضين في مصر، وتقول الحملة إنها لا تنتمي إلى أي فصيل سياسي وتهدف لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لأنها تفتقد لأدنى مستويات المحاكمة العادلة، كما تعتبر أحكاما انتقائية تصدر لأغراض سياسية.