كشف نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أوجه التعاون القائمة بين المؤسسة ومصر العربية، حيث بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار أمريكي.
ووزعت الإستثمارات، بسحب ما قاله نائب رئيس المؤسسة، في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مع Dimitris Tsitiragos نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أول أيام فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي في حكومة شريف إسماعيل، الدكتوره سحر نصر خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل وأكدت على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي.
وأكدت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مبينة أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة .
