قال التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إن معدل نمو الناتج العالمي سيصل إلى ما بين 2% و2.5% خلال العام الحالي 2015.
وأضاف التقرير، أن نمو حركة التجارة العالمية سيتباطأ، ما يؤدي إلى انخفاض التوقعات بنمو حركة السفن داخل قناة السويس، وبالتالي تباطؤ نمو الإيرادات.
وتوقعت المنظمة، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%، هذا العام، وهو، إن حدث، سيمثل انخفاضًا عن العام السابق، كما توقعت أن عمليات التسيير الكمي التى تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، لن تحسن من أوضاع اقتصادات هذه الدول.
وأضاف التقرير “كما سيتراجع معدل نمو إفريقيا إلى حدود الـ3%، وسيصل معدل النمو في أميركا اللاتينية إلى 0.5%، بينما ستبقى منطقة جنوب وشرق آسيا عند معدل الـ5%، لكنه يظل أقل مقارنة بالـ10% التي تحققت في 2010، بالإضافة إلى نمو سلبي “انكماش” في دول الاتحاد السوفييتي السابقة وشرق أوروبا، و”هذا يعني أن الطلب على صادراتنا سيتراجع”.
وأشار التقرير، إلى أن نصيب الأجور في تراجع مستمر كنسبة من الناتج المحلي، ما يعني تراجع الطلب الداخلي، مقارنة بنصيب الأرباح الذي يتزايد دائمًا.
ويقول التقرير، إن التجارة العالمية لم تتعاف بعد من أزمة 2008، متوقعًا زيادة ضعيفة في حركة التجارة، ومما سيكون له تأثير على قناة السويس، فسيحدث لها تباطؤ في النمو مقارنة بالتوقعات السابقة، كما سترتفع أسعار السلع ارتفاعًا طفيفًا في عامي 2015 و2016، أي أنها لن تتعافى من انخفاضات في الفترة الماضية، بحسب التقرير.
وطالبت منظمة “الأونكتاد” بخلق نظام عالمي يوفر السيولة بشكل منضبط، ويحمي الدول من الصدمات المالية ويوفر تمويلًا للتنمية، وأوصت بعدم الاعتماد بشكل كبير على مصادر النمو الخارجية مثل الصادرات والسياحة، بل يجب الاعتماد على النمو المدفوع بالطلب الداخلي.
