أعلن البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بنحو 1.76 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي.
وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي كان نحو 16.33 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس الماضي، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضي بنحو 500 مليون دولار، مسجلًا 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.
وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، إن الموارد الموجودة في مصر حاليًا أقل من الإنفاق وهي موجودة منذ فترة، مؤكدًا أننا شهدنا بعد وصول 6 مليارات من دول الخليج بعد وصولها في الثلث الأخير من إبريل بعد مؤتمر شرم الشيخ، وتم استنفادها خلال الـ6 شهور، مؤكدًا أننا استهلكنا الـ6 مليارات وزودنا عليها نصف مليار.
وأضاف “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه متوقع زيادة نفس الأمر الشهر القادم؛ لأن علينا آخر دفعة لقطر نصف مليار دولار، إضافة للمدفوعات الدولية، سواءً للواردات الغذائية والغاز والدواء والمواد البترولية وفوائد الديون على مصر.
وشدد “الولي” على أن الحكومة ستلجأ لـ”التعريفة الجمركية”، بحيث ترفع نسبة الجمارك على السلع التي لها بديل محلي للحد من الواردات؛ حيث بلغ معدل الواردات 60 مليار دولار منذ بداية العام، وهو ما يضع ضغطًا على الدولار، وتزيد من التكلفة على المستهلك.
وتوقع الولي أن التعريفة الجمركية لن تنجح لعدة أسباب منها:
“ارتفاع السكان، وعدم مرونة الواردات؛ أي أنها ليس لها بديل محلي مثل السجائر وبعض الملابس ومواد خام وأدوية”.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أية إجراءات معرقلة للاستيراد قد تُخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدي لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.
