قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إن مصر لم تقم بوضع قيود حقيقية على حركة رؤوس الأموال وذلك منذ ثورة 25 يناير، حيث تسبب ذلك في تراجع قيمة احتياطي النقد الأجنبي.
وقال المنسق الإقليمي للدول العربية، الدكتور محمود الخفيف، في تصريحات له على هامش مؤتمر إعلان تقرير “الأونكتاد” السنوي، المعني بالتجارة والتنمية لعام 2015، إن معظم اتفاقيات مصر تُتيح لصانع القرار وضع قيود على حركة رؤوس الأموال في الأزمات الاقتصادية، موضحا أن القيود التي وضعها البنك المركزي المصري، ضعيفة للغاية ومعظمها قيود على الأفراد، ولذلك تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، مُشيرا إلى أن تلك القيود لها قواعد ومدد محددة، ونُفذت في أزمة آسيا.
وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن الاحتياطيات الدولية بلغت نحو 18.09 مليار دولار بنهاية أغسطس 2015.
وفي سياق متصل، قال “الخفيف”: “إن تقرير “الأونكتاد” أظهر تراجعاً في نمو التجارة العالمية، التي لم تصل بعد لمستويات ما قبل 2008، وهو ما يؤثر على قناة السويس، وزيادة إيراداتها”، مبينا أن التقرير لا يتوقع زيادتها في 2015.
ولفت إلى أن توقعات “الأونكتاد” لأسعار السلع الأساسية ومنها البترول خلال 2015-2016، تُشير إلى أنها لن تتعافى وسيكون معدل نموها ضعيفاً.
وأشار “الخفيف”، إلى أن أزمة 2008 لم تنتهِ بعد، ووضع الاقتصاد العالمي “هش”، حيث عادت الدول لتطبيق السياسات السابقة التي أدت إلى تلك الأزمة، وهو “أمر مضر”، حسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم العيسوي، الخبير بمعهد التخطيط القومي، في كلمته بالمؤتمر: “إن واضع السياسة الاقتصادية في مصر، لم يحاول الاستفادة من مواد باتفاقية منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي بتقنين حركة رؤوس الأموال والواردات”، موضحا أن نصيب الصناعة التحويلية في الدخل القومي المصري يبلغ 16%، وهو معدلها في ستينيات القرن الماضي.
وأضاف: “نسبة الاستثمارات الحكومية إلى النفقات العامة لا تزيد على 7%، وهذا لا يكفي الطرق والمواصلات، ولم يملأ القطاع الخاص غياب الحكومة في تلك الاستثمارات”.
