يرجّح مراقبون أن يوافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بسبب عدة نقاط أساسية من بينها حرمانه للموظف من الترقيات ومكافأة شهر يوليو السنوية.
وبحسب مصادر حكومية فإن وزارة التخطيط أنهت كل الملاحظات على القانون، مع عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك مع ممثلي الوزارات والمحافظات، وفي انتظار الموافقة عليه بشكل رسمي في الاجتماع الحكومي القادم.
تصعيد ضد القانون
في المقابل، اتفق عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية “تضامن”، التي تضم 35 اتحادًا ونقابة مستقلة، وحركة عمّالية، على عدد من الفعاليات للتصعيد ضد القانون، من خلال عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، أو غدًا الخميس، في حال موافقة الحكومة عليه، لبحث التصعيد ضد النظام بالكامل، وملاحقة المسؤولين عن إصداره قانونيًا وفضحهم إعلاميًا، بسبب الثغرات الموجودة في نصوص القانون.
وأوضح أعضاء باللجنة التنسيقية “تضامن” أن من بين تلك الثغرات إهدار الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها في الدستور، التي من بينها فصل العامل بسبب الانقطاع عن العمل من دون سابق إنذار، وتوقيع الجزاء عليه تعسفيًا، والاحتفاظ بذلك في ملف خدمته، ما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذي يتقاضاه. كما أسقط القانون حق العامل في الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بعد خروجه للتقاعد.
البلشي: يخدم رجال الأعمال
وقال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين “إأن المستفيد الأول والأخير من قانون الخدمة المدنية هم “كبار رجال الأعمال”، وإن بعض بنود القانون تقيد الحريات وتصادر حرية التعبير، وتسعى للنيل من حقوق الموظفين بوجه عام”.
وأضاف “البلشي” في تصريح خاص لـ”رصد”: “إننا أمام سلطة تمارس كل أنواع القمع والقسوة، والتي هي أشد من بطش سلطة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك التي قامت عليها ثورة ٢٥ يناير”، منوهًا بأن جميع قوانين السلطة الحالية تخدم فئة واحدة ممثلة في رجالها وتضرب بآمال وحقوق العمال عرض الحائط.
مرشدي: الحكومة تبحث عن مكيدة للعمال
فيما قالت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات المستقلة، نهى محمود مرشدي: إن “هناك اتفاقًا على توسيع المطالبة بإلغاء القانون من خلال المرور على كل المحافظات من أجل التحذير من خطورة القانون، وحصر الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرض لها العمال في حال تفعيل القانون”، مشكّكة في توقيت تطبيق القانون في ظلّ غياب البرلمان.
وأكدت مرشدي في تصريحات صحفية أنّ الحكومة “تبحث عن مكيدة للعمال، من خلال تطبيقه في الوقت الحالي في غياب البرلمان”، مشيرة إلى أن “الحكومة تروّج للقانون وأهميته من وجهة نظرها فقط، في الوقت الذي تعلن فيه استثناء موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة من تطبيقه”.
