أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة “أنصار الله” التابعة للحوثيين التزامهما بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها.
وذكرت وكالة الأناضول نقلًا عن مصدر سياسي يمني أن وفدي صالح والحوثيين في سلطنة عمان وجها أمس الثلاثاء رسالتين خطيتين إلى الأمم المتحدة، تضمنتا التزامهما بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط مطلع الشهر الماضي.
وتنص النقطة الأولى على التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق يمنيين، في إشارة إلى صالح ونجله وزعيم الحوثيين.
أما النقطة الثانية فتنص على “وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن ، وفقًا لآلية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري ، ورفع الحصار البري والبحري والجوي”.
وتنص النقطة الثالثة على الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة.
وتؤكد النقطة الرابعة على احترام القانون الإنساني الدولي وإطلاق سراح المعتقلين من كل الأطراف.
وتتضمن النقاط الثلاث الأخيرة استئناف عمل حكومة خالد بحاح ، وتسريع المفاوضات بين الفرقاء برعاية أممية ، والالتزام بتسليم السلاح الثقيل للدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميًا الشهر الفائت على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.
