ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب بدر براءة زاخر بشأن تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعيين القيادات بها بالانتخاب، وتفعيل المراقبة الإدارية والمجتمعية على هذه القيادات المنتخبة ومحاسبتها كل فترة زمنية محددة على ما قدمته بعد اعتلاء منصبها.
واختلف آراء نواب اللجنة حول انتخاب قيادات مؤسسات الدولة، حيث أكد النائب أبو العز الحريري أن التعيين أو الانتخاب ليس المعيار الحقيقي للحكم على القيادات ولكن المعيار الحقيقي هو المراقبة والمحاسبة الدورية، لافتا إلى أن ما يمر به وزراء الحكومة الحالية والمعينين من قبل المجلس العسكري والهجوم عليهم يوميا على أداءهم وهو ما لم يتقبله الوزراء لانهم لم يعتادوا على المحاسبة.
من جانبه اكد النائب بدر براءة مقدم مشروع القانون أنه لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة والا ويسيطر عليها عدد من المفسدين واصحاب النفوذ والمنتفعين ، مؤكدا ان المجتمع لن ينصلح حاله الا بذهاب هذا الداء خاصة وان هؤلاء الذين يقوم عليهم العمود الفقري للدولة السبب الحقيقي في ضعف المؤسسات وفسادها ويشكلون عقبة كبيرة في طريق التغيير والتجديد.
واضاف ان هذه العصبة لسيت خافية على العاملين فى كل مؤسسة وانه لا يجوز بعد الثورة التراخي في تطهير مؤسسات الدولة، مستعرضا مشروع قانونه والذي ينص على تعريف مؤسسات الدولة وماهيتها وتعريف اللجنة المسئولة عن وضع المعايير اللازمة لشغل منصب القيادة في هذه المؤسسات .
وقال في مواد مشروع قانونه انه يجب ان تكون هناك قواعد لخلو المنصب واعادة الترشح له مع ان يترك للحكومة اختيار وكلاء الوزراء لكي تنفذ سياسته ولكي يحاسبها مجلس الشعب على تنفيذ هذه السياسات.
واوصت اللجنة بمناقشة مشروع القانون مرة اخرى الوموافقة عليه وطرحه امام المجلس بشكل عام واخذ راي المجلس به.
