قال الدكتور أيمن نور – مؤسس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة- خلال لقائه مساء أمس على فضائية النهار: إن الأغلبية البرلمانية لم تلعب دورا كبيرا فى جمع التوقيعات لإلغاء العقوبات التبعية ضده، بل أكد أن التوقيعات جاءت من أحزاب النور والوفد والجيل والبناء والتنمية، مُشيرًا إلى أن من حق ثلث أعضاء مجلس الشعب، أن يقدموا اقتراحا برغبة لدى السلطة المعنية لسن تشريع، وهو ما تستجيب له السلطة المعنية.

وأشار نور، إلى أن معلومات قد وصلته بشأن قرب إلغاء العقوبات التبعية ضده، مضيفًا: "لا أعرف متى"، وعن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة أشار نور، إلى أن مسألة ترشحه للرئاسة أعمق بكثير، معتبرًا أن الحصول على الحق يأتى فى المقدمة وقبل الترشح للرئاسة.

وقال: "ليس منطقيا أن تقوم ثورة وتستمر إرادة مبارك، وأن يستمر استبعاد من استبعدهم مبارك، سواء أيمن نور أو الدكتور محمد البرادعى، أو أن يكون رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو من عينة مبارك لتمرير مشروع التوريث، فضلا عن المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى هى انعكاس للمادة 76 من دستور 71 المعطل".

وأوضح مؤسس غد الثورة، أن اجتماع الهيئة العليا للحزب قد اتخذ عدة اقتراحات أو بدائل، تتلخص فيما يأتى:

أولا: أن يتم ترشيح أيمن نور –وهو الاتجاه السائد داخل الاجتماع–.

ثانيًا: أن يعود الحق ثم يتم أخذ قرار الترشح أو ندعم أحد المرشحين الحاليين.

وأشار أن هناك معايير للاختيار على أساسها من سيقف الحزب بجواره، أهمها:

ألا يكون للمرشح مواقف سيئة من الثورة، وأن يمتاز بالسمعة الطيبة، وأن يكون مؤمنًا بالدولة المدنية، وأن تتسق مواقفه مع حزب غد الثورة، وأن تكون لديه خبرة شعبية وسياسية تؤهله لهذا المنصب، وألا يكون ذا صبغة عسكرية، وأن يُعلن عن أسماء نوابه، فضلاً عن اتساق برنامجه الانتخابى وبرنامج أيمن نور.

وأشار إلى أن البديل الثالث والأخير يتمثل فى خوض معركة الرئاسة فى إطار مشروع فريق رئاسى مع مرشحين آخرين، مُشيرًا إلى أنه قدمت إليه عروض من 3 مرشحين للرئاسة من أجل البت فيهم، مُشيرًا إلى أن القرار النهائى لم يُحسم بعد.

وعن ترشح السيد منصور حسن لمنصب رئيس الجمهورية، قال: إن إعلان منصور ترشحه للمنصب جاء متأخرًا، مُشيرًا إلى أن وجود الأخير فى المجلس الاستشارى قد وضع عليه عبئًا كبيرًا، قائلاً: "منصور حسن كان له موقف من مبارك، ويكفى أنه اعتقل داخل بيته لمدة 30 عاما".

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تخلو من مفاجآت، مُشيرًا إلى ان اللحظة الحالية ليست لحظة قياس، بل الساعات الأخيرة هى لحظات القياس، قائلاً "ستظهر ملفات لبعض المرشحين".

وعن المرحلة الانتقالية، أشار نور إلى أن هناك خطأ منهجيا وقع فيه من يُدير تلك المرحلة، وهو أولوية وضع الدستور أولا، معتبرًا أن أزمات انتخابات الرئاسة هى نتاج طبيعى لهذ الخطأ، مُشيرًا إلى أن حزب غد الثورة قد أحيا مشروع لوضع تصور للدستور القادم، والذى كان مقدمًا فى برنامج نور الانتخابى عام 2005.

وطالب بتحمل الوضع الحالى وعدم التضحية بوضع الدستور الجديد سريعًا، معتبرًا أنه إذا أقدمت لجنة وضع الدستور دون حوار مجتمعى فقد فقدت جزءا كبيرا من مشروعيتها، كما حمل نور البرلمان مسئولية استمرار المادة 28 من الاعلان الدستورى، قائلا: "لو كنت مكان الكتاتنى ما كنت قبلت بهذة المادة أبدًا".