تحتفل مصر بذكرى حرب 6 أكتوبر، والتي انتصر فيها الجيش المصري واستطاع اجتياز خط برليف الصهيوني الذي كانوا يعتبرونه الخط الأقوى في العالم خلال ساعات.
وحينها كان الجيش المصري والشعب أجمع على قلب رجل واحد ليس هناك خلاف بينه ويبن أي تيار سياسي، لكن اليوم هناك 3 أمور تغيرت في الجيش المصري نستعرضها في هذا التقرير.

إقحام الجيش في السياسة
منذ ثورة 25  يناير بدأ إقحام القوات المسلحة فى المشهد السياسي مما أدى الى اصطدام الجيش المصرى بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو)الأمر الذى أدى الى تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصرى لقواتة المسلحة واهانة قادتها وضباطها وأفرادها مما أثر سلبا على الروح المعنوية داخل القوات المسلحة .
 
 وبعد خروج القوات المسلحة من الساحة السياسية باعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى أغسطس 2012 .

ثم جاءت أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها من تدخل سريع من القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الأول يوم 1 يوليو 2013 وما تضمنة من انذار شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية  وقيام طائرات القوات المسلحة وتصويرها للمظاهرات وارسالها لفضائيات خاصة  بعينها. مما يدل على تربص مسبق وتبيت النية من القيادة العامة للقوات المسلحة الانحياز لفصيل وطنى دون الاخر .

 ثم جاء بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 انقلابا على الشرعية واهدارا للارادة الشعبية المبنية على الأسس الديمقراطية فى مصر من الشرعية القانونية والدستورىة الى شرعية التظاهر فى الشوارع والميادين .

ومنذ الثالث من يوليو، أصبح للقوات المسلحة الكلمة الأولى والأخيرة في إدارة البلاد مرورا بعمليات القتل التي تورط فيها الجيش، حتى تمهيد عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية

وأكد اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، أن الدول الحالية، أقحمت الجيش في معركة مع الشعب من خلال التعامل مع الخلافات السياسية بمبدأ القوة، الأمر الذي ترك نوعًا من الكراهية داخل نفوس الكثير اللذين تضرروا من العمليات العسكرية.

وأضاف: “الجيش أخطأ منذ التدخل في الشأن السياسي الذي تحول إلى شأن عسكريي من الدرجة الأولى، إذ بات كل معارض هو إرهابي لا بد التعامل مع بالنيران أولا إذا لم يتم القبض عليه بسهوله، وذلك ما رأينها في حادث السياح المكسيكين”.

ويشدد سليمان على أنه “لا بد أولًا من إعادة التفكير في الحلول الأمنية التي أثبتت فشلها في سيناء بعد تحولها لمنطقة حرب، ورفع درجة الطوارئ  بها  إلى الدرجة “ج”.

المشروعات الاقتصادية
استطاع الجيش أن يحمي شركاءه المستثمرين بشكل مباشر. فأثناء ثورة يناير 2011 تمَّ تزويد الفرع المصري من مجموعة الخرافي الكويتية – التي لديها العديد من المشاريع مع القوات المسلحة – بأفراد حرس مسلَّح لضمان التسليم الآمن للمعدات إلى مصنع القوات المسلحة.

بعد الإطاحة بالرئيس  المنتخب من قبل الجيش بعد مظاهرات عارمة، لم يبق أمام الجيش منافس.  وأصبح الجيش المصري اليد العليا اقتصاديًا وسياسيًا في البلاد، واستغل حزمة حوافز بقيمة 4.9 مليارات دولار – ممولة إلى حد كبير من الإمارات العربية المتحدة – لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي منحت لشركات تابعة للجيش.

في غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة المؤقتة، فاز الجيش وحده بـ 770 مليون دولار من العقود،  وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر على مدى ثلاثة أشهر فقط، في خريف 2014.

تعمد الجيش عرقلة التعاقدات المتعلقة بالإخوان المسلمين، والخاصة بدولتي قطر وتركيا،  بينما تسهل مع شركائه المفضلين.

 تمَ منح مشروع إسكان لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار للشركة العقارية “أرابتك للإنشاءات” مقرها دبي، كما تولى الجيش إدارة حفر “تفريعة” قناة السويس والتي بلغت حجم مصاريفها نحو 10 مليارات.

التطبيع مع الصهاينة
يكفي أن السيسي أكد على أنّ تل أبيب تتفهم خطورة الموقف في سيناء، ولا تعترض على وجود الجيش المصريي بها وانتشاره خلافًا للبنود المتفق عليها في (كامب ديفيد)، مؤكدًا على أن إسرائيل تعلم أّ غياب الجيش خطر عليها قبل أن يكون خطرًا على المصريين.
وأعلن مصر  في أكتوبر الماضي إقامة منطقة حدودية عازلة بطول الشريط الحدودى الفاصل بين الأراضى المصرية وقطاع غزة، بعمق يزيد عن 1500 متر مرشح للزيادة إلى 3000 متر، لكشف الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي أمام القوات المسؤولة عن تأمين الحدود.
قام سلاح المهندسين الشهر الماضي  بإغراق أنفاق غزة جاء كورقة أخيرة فرضتها المواجهة الراهنة للجيش مع حركة المقاومة “حماس” بعدما نجح في تدمير نحو ثلاثة آلاف نفق خلال عمليات امتدت قرابة ثلاثة أعوام.