كشفت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن محاولة سابقة قبيل ثورة يناير 2011 من أجل منع دخول المنتقبات الجامعة من قبل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي حينها.
وأوضحت “عالية”، أن “أبو النجا” استفسرت عن سبب عدم منع الطالبات المنتقبات من الحضور، وردت عليها بأن هذا غير قانوني إلا أن “أبو النجا” أخذت الموضوع على عاتقها وعرضت الأمر على مجلس الوزراء الذي أيد رأيها رغم علمهم بأن القانون لا يجيز منعهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا يقضي بإعادة 14 أستاذة منتقبة للعمل بالجامعة، وألغت القرار الصادر بمنعهن من مباشرة مهام عملهن، واعتبرت القرار يمس الحريات ويهدر الحقوق، التي كفلها القانون لأعضاء هيئات التدريس.
جاء ذلك بناء على الدعوى المقامة من عضوات بهيئة التدريس بالجامعة، وعلى رأسهن الدكتورة صافيناز سامي، الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، للطعن على قرار منعهن من التدريس بالجامعة بالنقاب.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلة، وطالبت بإصدار حكم بإلغاء القرار وبأحقية الأستاذة المنتقبة في التدريس بالجامعة، استناداً لحكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، الذي رفض بشكل نهائي إقدام أي جهة حكومية على حظر ارتداء النقاب، لأنه ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة، وهو ما أخذت به المحكمة.
وبعد الحكم، أضافت الدكتورة عالية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل “فيس بوك” قائلة:
