طالب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بضرورة التفاوض مع إثيوبيا حول تحديد حصة معينة من المياه لمصر، بحيث تكون إثيوبيا ملتزمة بها أمام العالم كله، بدلا من الدخول في مفاوضات طويلة حول آليات إنشاء سد النهضة وطريقة عمله.
وأضاف أن “إثيوبيا تصر على بناء سد النهضة واستكماله بأي ثمن، مهما بلغت درجة تضرر أي دولة منه، وهم بذلك يرفعون شعار “الغاية تبرر الوسيلة”.
وأوضح نور الدين أن إثيوبيا تسببت في خلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي اللذان يتولان عمل الدراسات الفنية حول السد، ما أدى إلى انسحاب المكتب الهولندي بسبب تدخلات أديس أبابا في عمله.
مؤكدا أن المكتب الهولندي انسحب حتى يحافظ على سمعته في العالم وحتى لا يُنسب له تقريرًا لم يكتبه، خاصة وأن مكانته أكبر بكثير من المكتب الفرنسي الذي تصر إثيوبيا على إعطائه امتيازات أكبر خلال عمل الدراسات.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي أملى على الجانب المصري الكثير من الأمور خلال المفاوضات الأخيرة، مضيفًا: “إثيوبيا تجاهد بكل قوة حتى يخرج التقرير النهائي الخاص بسد النهضة وفقًا لأهوائها هي، وحتى لا يتم إعطاء مصر أي ورقة لصالحها في هذه الأزمة تستطيع من خلالها تدويل القضية”.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الموارد المائية والري، إن السودان وإثيوبيا لم يرسلا أي ردود على دعوة مصر لانعقاد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة في القاهرة.
تأتي الدعوة بعد الأزمة الأخيرة، وانسحاب المكتب الاستشاري الهولندي، رغم تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاق على موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال لقائهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن تقارير عديدة رُفعت إلى القيادة السياسية من خلال المعنيين بمتابعة تطوارات ملف سد النهضة وجميعها أوصت بعدم امكانية الاستمرار في السيناريو القائم حالياً والخوض في اجتماعات لا جدوى لها مع شرح التعقيدات والمتاهات التي تخوض فيها هذه الاجتماعات دون نتيجة واضحة حتى الآن سوى ضياع مزيد من القوت.
وأضاف أنه “حتى إذا ما تم الاتفاق على تنفيذ الدراسات من خلال المكتب الفرنسي بالشروط والاجراءات الموضوعة والمتفق عليها مسبقا، فإنها لن تكون نتائجها قبل 11 شهر على الأقل في ظل استمرار البناء بل وتشغيل المرحلة الأولى من السد، وهو ما يعني عدم الجدوى من نتائج الدراسات التي ستتحدث عن أمور تتعلق بحجم أو ارتفاع السد والذي أصبح أمر غير قابل للنقاش أو التعديل”.
وشدد المصدر على أن “الأمر بحاجة إلى قرار حاسم وقاطع دون تسويف أو انتظار اجتماعات فنية لن تحدث تغيراً كثيراً في الواقع”.
من جانبه، أكد حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن سد النهضة لا يخدم التنمية في إثيوبيا بقدر ما يضر بالمصالح المصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقام التنمية في إثيوبيا على أنقاض التنمية في مصر.
وأضاف العطفي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المساحة والتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أنه ستكون هناك صعوبة في الحديث مع إثيويبا عن حجم السد حاليًا، لكن ما يزال الوقت للحديث عن التوقف عن إنشاء السد المساعد، الذي لم يبدأ العمل به أو في بداياته الأولى، لافتاً أن الأمر بحاجة إلى وقفة حاسمة والمسار السياسي له الأولوية الآن.
وطالب محمود أبو زيد وزير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، بضرورة الاستمرار في مفاوضات سد النهضة بقدر الإمكان، لكن بشرط ألا نعتمد عليها اعتماد كلي لأن هذا مستقبل وطن، وأن العلاقات بيننا وبين إثيوبيا ليست ممتازة.
البارو أكوبو هو الحل
وتحدث أبو زيد عن ضرورة العودة إلى مشروع البارو أكوبو في إثيوبيا، أحد مشروعات مبادرة حوض النيل، والذي تم الانتهاء من بعض دراساته، لافتا إلى أنه مدروس جيدا، وسيمنح مصر 4 مليارات متر مكعب، والسودان 4 مليارات أخرى، أمام المباحثات المتعثرة، ونستمر في مشروعات أخرى واعدة.
وشدد على أن الوقت مناسب جدًا للجوء للوساطة الدولية من خلال البنك الدولي للإنشاء التعمير، الذي يرغب في التدخل لحل الأزمة، وأيضًا والجهات الدولية الأخرى مثل اليونيسكو، التي عرضت الوساطة من قبل، لافتاً الى أن اللجوء للتحكيم الدولي سيكون آخر مرحلة.
وأوضح الوزير السابق أن “تعثر المباحثات ليس راجعا فقط للخلاف بين الشركتين، ولكن يبدو أن هناك خلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي”، لافتا إلى أن ما يحدث هو جزء من مناورات تقوم بها أديس أبابا ويجب أن يكون لمصر دور قاطع بها.
وتابع: “مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة ليست بالضرورة تعني هدمه، ولكن يمكن تعديل الموازنات (الملء والتفريغ) في حالة إذا تم الاتفاق عليها، والاتفاق عليها في مناسيب معينة في أوقات معينة، فيمكننا بذلك تقليل الآُثار السلبية، وهناك إجراءات فنية كثيرة ممكن الاتفاق عليها لتقليلها”.
