ألقى موقع “ميديا لاين ” الأميركي المتخصص في شئون الشرق الأوسط الضوء على المخاوف من انفراد قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي بالسلطة بُعيد الإنتخابات البرلمانية.
ويرى الموقع أن تلميح قائد الإنقلاب بتعديل الدستور الحالي بمثابة أخبار سيئة في وقت سئ فحسب بل إنها من الممكن أن ترجع بالبلاد إلى ما قبل 2011 ، بحسب الموقع.
وأضاف : لقد قال السيسي إن الدستور الحالي كتب بنية حسنة ، و النوايا الحسنة لا تبني دولة ،و اعتبر معلقين و سياسيين هذا البيان نية للقيام بتعديل دستوري للحد من سلطات البرلمان وخاصة في ضوء استقالة الحكومة في الفترة التي تسبق الإنتخابات .
ونقل الموقع عن مصطفى كمال السيد ، أستاذ العلوم السياسية القول بأن الحق في إعطاء رئيس الوزاء الثقة و سحبها من رئيس الجمهورية هي السلطة الأكبر لدى البرلمان في دستور 2014 إذ تنص المادة 146 على حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الوزراء ، و مع ذلك فإنه يجب على البرلمان أن يصوت لمنح الثقة للوزارة الجديدة ، و في حال رغبة الرئيس في إقالة الحكومة فإنه ليس بإمكانه عمل ذلك دون موافقة البرلمان
و اعتبر ” السيد ” أن تصريحات السيسي حول الدستور تشير إلى نية واضحة لتجريد البرلمان من السلطات التي منحها له الدستور
و أشار الموقع إلى أن إدارة السيسي ليست لديها الرغبة في وجود برلمان لديه الحق في مشاركة السلطة التشريعية الممنوحة لها حالياً بلا منازع .
وتابع: رغم قيام قائد الإنقلاب بالقسم على احترام الدستور الذي تم إقراره باكتساح خلال يناير الماضي إلا أنه حتى الآن تم تجميد مواده فيما يتعلق بالحريات المدنية و حكم القانون ، وبدلاً من الحديث عن كيفية صياغة هذا الدستور “بنوايا حسنة ” فإنه سيكون من المعقول أكثر الحديث عن إذا ما تم احترامه بالفعل خلال العامين الماضيين .
و نقل الموقع عن عبدالله السناوي الكاتب بصحيفة الشروق القول بأن الحديث عن تعديل الدستور من الممكن أن يعرض إستقرار و مستقبل مصر للخطر فمثل هذه الخطوة من الممكن ان تعود بمصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير .
و ختم بالقول :إذا كان لدى السيسي النية في أن يخلق من نفسه الزعيم القاهر لمصر مثل الرؤساء السابقين فإن ذلك من المحتمل أن يدفع البلاد إلى حالة عدم اليقين.
